أقفلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة نهائيا ملف التاجر “ر. م” في العقد السادس من عمره والمتابع بجناية التهرب الضريبي، بعد وفاته قبل موعد محاكمته، وهو ما دفع بالمحكمة إلى إصدار قرار بانتفاء وجه الدعوى نهائيا وفقا للقانون. وسبق لمصلحة مديرية الضرائب لولاية البليدة، شهر نوفمبر 2009، بترسيم شكوى ضد التاجر بصفته صاحب نشاط تجارة بالجملة لمواد البناء بالشفة ولاية البليدة، قيد سجله التجاري سنة 1998 ويخضع نشاطه لنظام الربح الحقيقي. ورغم هذه المعطيات، لم يقم بأي تصريحات ضريبية ولا الميزانية الجبائية السنوية لأعماله وقائمة العملاء والكتلة الأجرية لمستخدميه، في الوقت الذي تؤكد المعلومات قيام التاجر المتوفى بعدة عمليات شراء وبيع سلع في مجال نشاطه منذ سنة 1999 إلى غاية 2003. وقد استعانت إدارة الضرائب بالعدالة بسبب المحاولات التي باءت بالفشل، بعد رفض التاجر الانصياع للمراسلات والإعذارات الكتابية الصادرة عن مصلحتها لتحصيل مستحقاتها الضريبية التي فاقت 7 ملايير سنتيم. وحسب مصدر مطلع على القضية، فإن التاجر المتوفى أكد خلال التحقيق معه عدم قدرته على دفع هذه المستحقات، لأن إمكانياته المادية لا تسمح له بذلك. مؤكدا أنه يقر بالفعل المنسوب إليه أي التهرب الضريبي غير أن المبلغ المذكور مبالغ فيه.