استعرض مجلس قضاء العاصمة، قضية الاختفاء والاختطاف التي راحت ضحيتها طفلة لم تتجاوز عمرها 5 سنوات من قبل مساعدة اجتماعية، حيث طالب ممثل النيابة العامة بعقوبة سنة سجنا نافذا، مع إلزامها بدفع مبلغ 20 ألف دينار جزائري. هذه الطفلة التي لم تهنأ في عيشها بعد أن تخلت عنها والدتها الحقيقية قبل سفرها إلى الخارج من خلال طلب من عجوز أن تتبناها، غير أنه بعد وفاة هذه الأخيرة، تحولت الكفالة إلى امرأة أخرى، هذه الأخيرة اتفقت مع المدعوة “ي. د” على اختطاف الطفلة، حيث تمت العملية في مدة 21 يوما، انطلاقا من تاريخ 11 جوان 2003 إلى غاية 2 جويلية من نفس السنة، كما تورطت في قضية الحال مربية تربوية قامت بتزوير وثيقة خاصة تصدر عن مركز إسعاف للأطفال. وأثناء مواجهة المتهمة أنكرت ذلك مؤكدة أن الوثيقة مزورة، وليس الإمضاء الذي تحمله بإمضائها الشخصي، وعرج الدفاع أيضا على فكرة إعادة تكييف الوقائع وإجراء تحقيق تكميلي إن كانت والدة الضحية متواجدة بالجزائر أم لا، وعليه فقد أرجأ القاضي النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع المقبل.