نظرت، مؤخرا، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في قضية الاختفاء والاختطاف، التي استهدفت طفلة لم تتجاوز سن 5 سنوات، من قبل مساعدة اجتماعية، وفي هذا الشأن التمس ممثل النيابة العامة رفع العقوبة المتابع بها المتهمة وجعلها عام حبس نافذ مع إلزامها بدفع مبلغ 20 ألف دج. وقائع القضية تتلخص حسبما جاء على لسان دفاع الطرف المدني، في أن الشكوى قامت بتحريرها المربية الشرعية المدعوة »ب.ه«، إلى غاية بلوغ الضحية 7 سنوات وبتصريح، من والدة الطفلة »ب. جميلة «، التي تبنتها بعدما سافرت والدتها إلى الخارج، العجوز توفيت بعدها وتحولت الكفالة إلى امرأة أخرى هذه الأخيرة اتفقت رفقة المدعوة »ي. دليلة«، على الاختطاف من قبل العجوز. وقد تم اختفاء الطفلة مدة 21يوما أي من تاريخ 11 جوان 2003 إلى 2 جويلية، وخلال هذه الفترة كلها تغيبت الطفلة، وقد تورطت أيضا المربية التربوية في تزوير وثيقة الحصول من قبل مركز إسعاف للأطفال وأثناء مواجهة رئيستها أنكرت ذلك مؤكدة، أن الوثيقة مزورة وليس الإمضاء الذي تحمله بإمضائها الشخصي، وعرج الدفاع أيضا إلى فكرة إعادة تكييف الوقائع وإجراء تحقيق تكميلي إن كانت والدة الضحية متواجدة بالجزائر أم لا، وفي الأخير قرر القاضي إرجاء النطق بالقرار النهائي إلى جلسة الأربعاء المقبلة.