يواصل حزب العمال حملة جمع التوقيعات الخاصة بالرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتضمنة عدة مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية، وقد حدد الحزب هدف الوصول إلى مليون توقيع قبل نهاية شهر أوت المقبل. أكدت مصادر من حزب العمال أن الحملة الخاصة بعملية جمع التوقيعات متواصلة بالعديد من مناطق الوطن، حيث يقوم المناضلون بإقناع المواطنين لمنحهم توقيعات من خلال شرح الرسالة ومحتواها، كما يغتنمون التجمعات واللقاءات التي ينظمها الحزب من أجل رفع عدد التوقيعات التي تسلم إلى رئيس الجمهورية لاحقا. وتتضمن الرسالة العديد من النقاط، أهمها الدعوة إلى فسخ اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيف مسار المشاورات التي يقوم بها الطرف الجزائري من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، زيادة على توقيف مسار الخوصصة وإعطاء دفع مادي وبشري للمؤسسات الوطنية والعمومية، كما أنها تدعو السلطات العمومية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية إزاء الشركات متعددة الجنسيات الناشطة بالوطن. كما ورد في رسالة حزب العمال الموجهة إلى رئيس الجمهورية، شق متعلق بالجانب السياسي، يدعو من خلاله الحزب إلى حل المجلس الشعبي الوطني، والإسراع في تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، بالإضافة إلى مراجعة قانون الانتخابات، وترسيم اللغة الأمازيغية. وتطرقت الرسالة إلى هموم الجبهة الاجتماعية، وأشارت إلى أهمية حماية القدرة الشرائية للمواطن، والتحين المستمر للأجور، موازاة مع تغير أسعار المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى العمل على توفير السكن وتحسين الخدمات الصحية والاستجابة لانشغالات الشباب بصفة أولوية. وقد حددت قيادة حزب العمال برئاسة الأمينة العامة، لويزة حنون، عدد 3 ملايين توقيع كحد أدنى قبل توجيه الرسالة رسميا إلى رئيس الجمهورية، كطريقة لإقناعه بأهميتها وجعلها مطلبا شعبيا، يكتسي بعدا وطنيا ويصب في إطار الصالح العام.