أفاد وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، جمال ولد عباس، أن السلطات العمومية لن تتسامح في عملية تشييد بنايات وتجهيزات قاعدية غير مضادة للزلازل، وأكد تماطل السلطات المحلية في إعادة إسكان بعض قاطني الشاليات، حيث تم إحصاء المئات من العائلات التي استفادت من سكنات اجتماعية، ولم ترجع الشاليات إلى الدولة. رد وزير التضامن، أمس، بمنتدى جريدة المجاهد، حول سياسية الدولة في التدخل عند الكوارث الطبيعية، عن سؤال حول تقصير السلطات المسؤولة، في التكفل ببعض منكوبي زلزال بومرداس 2003، وهي العائلات التي لا تزال تشغل الشاليات، بعدة مواقع شرقي العاصمة وبومرداس، بقوله “لا يوجد اليوم أي منكوب من زلزال بومرداس لم يستفد بعد من سكن اجتماعي“، مضيفا أن من يثيرون هذه الإشكالية، هم المئات من العائلات التي استفادت من سكنات، ولم ترجع الشاليات إلى السلطات المعنية. ولدى تطرقه إلى إستراتيجية الدولة في الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، أوضح الوزير، أنه “لا تشييد لبنايات وتجهيزات قاعدية دون الالتزام بالتقنيات المضادة للزلازل بعد الآن“. وقال في نفس السياق: “تتوعد الدولة بعقوبات صارمة ضد كل من يتدخل في تغيير الأجزاء المشتركة للبنايات العمومية، لاسيما ما تعلق بالأسس التحتية“، باعتبار أن المساس بتلك الأساسات كان وراء ارتفاع خسائر زلزال 21 ماي 2003.