عينت إدارة أرسيلور ميتال أمس مديرا ماليا تونسي الجنسية خلفا للمدير الفرنسي الذي تسبب في ضائقة مالية للمركب، أسفرت عن تجميد صرف رواتب 6000 عامل إلى حين الحصول على قرض بنكي. وحسب الأمين العام للنقابة، فإن الأمر نتيجة منطقية لسياسة توظيف إطارات غير كفأة تجهل عملية تسيير مركب مثل أرسيلور ميتال، مضيفا أن المضي قدما على هذا الدرب سيوصل الحجار إلى كارثة حقيقية، كما أن ملفات الشكاوى التي تم إيداعها لدى كامل السلطات المعنية تضمنت نقاطا واضحة لما رأته النقابة تجاوزا من حيث عمليات توظيف كفاءات بعيدة عن ميدان تصنيع وتحويل مادة الحديد، بل وتسخر كامل الامتيازات لصالحهم، أبرزها وضع سيارات فاخرة تحت تصرفهم، ناهيك عن التكفل بإقامتهم بفندق الصلب التابع للمركب، والحرص على حصولهم على كامل وسائل الراحة على حساب مستقبل المركب الذي ينتظره صيف ساخن. وتجدر الإشارة إلى أنه وموازاة وتوظيف الأجانب، كانت النقابة قد كشفت عن تجميد المركب توظيف يد عاملة جزائرية مؤهلة منها فئة معتبرة تعمل بموجب عقود عمل مؤقتة مند 2008، رفضت الإدارة الفرنسية تسوية وضعيتهم، كما أنه لم يتم توظيف عمال في المهن الشاقة منذ نفس السنة ما يطرح عدة تساؤلات تخص عمليات التسيير التي طلبت النقابة إعادة النظر فيها قبل نهاية الشهر من طرف مفتشية العمل، علما أن خمس شكاوى تخص توظيف عمال أجانب دون تراخيص قانونية تم إيداعها لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار، علما أن اتهامات مباشرة قد تم توجيهها إلى مكتب التشغيل بعنابة في تسهيل عمليات التوظيف المشبوهة هذه خاصة لرعايا هنود.
