ونتيجة سوء التسيير من طرف المسؤول الفرنسي، يضيف قوادرية فإنه من المنتظر أن تتم عملية تعليق مهامه، بعد توضيح الأسباب الحقيقية التي جعلت خزينة مركب أرسيلور ميتال عاجزة عن التكفل بأجور عمالها، وأكد ذات المتحدث ل”الفجر” أن تحذيره من توظيف الإدارة الفرنسية لمن تراهم إطارات، هم في الحقيقة محدودو الخبرة في مركب مثل الحجار، ما يتجسد في كارثة حقيقية نتيجة تولي أشخاص غير مؤهلين لمهام استراتيجية انجر عنها خلل بدأ بإفراغ خزينة المركب من الأموال في سابقة لم تحدث من قبل، وقد تنجم عنها كوارث أخرى نددت بها النقابة وتدخل ضمن لائحة مطالبها، بمراجعة ملفات التوظيف بالمركب. من جانب آخر، وعن آخر مستجدات الشكوى المودعة لدى مفتشيه العمل ضد الإدارة الفرنسية التي رفضت تطبيق نتائج الثلاثية الخاصة برفع أجور العمال، قال قوادرية إن نهاية الشهر الجاري هو آخر أجل للفصل في النزاع، وفي حال استمرار الرفض الفرنسي لعقد جلسة صلح سيفسح المجال لعقد جمعية عامة يتم من خلالها الإشعار بالإضراب بداية من شهر جوان، ليكون هذا الصيف كسابقه ساخنا على المركب وعماله، علما أن تقارير مفصلة حول المطالب وخيار الإضراب قد تم توجيهها إلى وزارة العمل والمديرية الجهوية، كما وجهت نسخ للوالي والمركزية النقابية، وهذا لاحترام جميع الخطوات الإدارية لإضفاء الشرعية على الإضراب الذي سيكون حتما وراء خسائر مالية بملايير الدولارات للمركب الذي لازال يعاني من عدم عدالة الحسبة الاقتصادية التي منحت 70 بالمائة من الأسهم للشريك الهندي تحت إدارة فرنسية، و30 بالمائة للشريك الجزائري الذي أصبحت النقابة حسب ما كشف عنه قوادرية تسعى بكل السبل إلى تغييرها لصالح العمال الجزائريين. في هذا الصدد كانت النقابة في آخر لقاء لها مع وسائل الإعلام، هددت بكشف ملفات خطيرة تخص الاختلاسات والتجاوزات التي تتم بالمركب من طرف الإدارة الفرنسية التي التزمت الصمت مفضلة عدم الرد، رغم كشف فواتير مالية لمبالغ تراوحت بين 500 ألف ومليون دولار تم تحويلها منذ 2008 باتجاه بنوك سويسرية نظير خدمات، ابتداء من “سيتي بنك” ما اعتبر مخالفة تساءلت النقابة عن مدى علم البنك المركزي بها.
