سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الأوروبي يشكك في حقيقة أنفلونزا “إتش1 أن1” وينتقد انعدام الشفافية في الإعلان عن انتشار الأوبئة وجه أصابع الاتهام إلى منظمة الصحة العالمية بعدما تأكد أن الأمر مجرد دعاية كاذبة
أصدر المجلس الأوروبي، أمس، تقريرا يشجب فيه انعدام الشفافية في اتخاذ القرارات الخاصة بانتشار الأوبئة في العالم، موجها أصابع الاتهام إلى منظمة الصحة العالمية، بعد أن أثبتت تقارير بريطانية أن وباء أنفلونزا “إتش 1 أن1” مفتعل، كون العلماء الذين قدموا لها استشاراتهم حول المرض لهم علاقة عمل بالمخابر المنتجة للعقاقير المضادة له، كما طالب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، محمد بقاط بركاني، بضرورة مقاضاة الجزائر وكل دول العالم لهؤلاء إن ثبتت التهم في حقهم. رئيس عمادة الأطباء: “على الدول مقاضاة المخابر العلمية والعلماء المتورطين معها” ولد عباس: “ لا يمكن تقديم أي توضيحات حول التعامل مع اللقاحات قبل إتمام التقرير” هاهي التقارير البريطانية التي صدرت أول أمس تكشف بأن فيروس “إتش 1 أن1” المعروف بأنفلونزا الخنازير، والتي زرعت هلعا وخوفا عالميا، مجرد إنذار كاذب، وأنه ليس بذلك الشؤم الذي بقيت ولأشهر تنفخ فيه أبواق العلماء والخبراء في ميدان الصحة ، كما اعتبر أنفلونزا الموسمية أكثر خطورة منها، باعتبارها تحصد آلاف الضحايا سنويا. وفي هذا السياق، فقد اتهم المجلس الأوروبي منظمة الصحة العالمية، التي قال إنها عززت المخاوف وأحدثت حالة هلع ورعب عند الناس، خاصة وأنها قدمت المرض في صورة كارثة ووباء عالمي يهدد البشرية، وأعلنت حالة التأهب القصوى في أفريل من السنة الماضية، ما جعل وزارات الصحة في مختلف دول العالم تتسارع لاستوراد أطنان من اللقاحات المضادة لها من شركات الأدوية الكبرى، وعلى رأسها “روتش” السويسرية التي تنتج العقار (تاميفلو) وشركة “غلاكسو سميث كلاين” البريطانية التي تنتج عقار “ريلينز”. وحسب صحيفة “ الغارديان” البريطانية، فإن شركات الأدوية جنت نحو 7 ملايير دولار نتيجة مسارعة الدول إلى تخزين كميات ضخمة من العقاقير المضادة لأنفلونزا الخنازير، من بينها الجزائر، التي اشترت 5 ملايين جرعة لم يستعمل سوى ثلثها. وفي هذا الإطار، فقد دعا رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، محمد بقاط بركاني، إلى ضرورة رفع دعوى قضائية ضد مخابر إنتاج هذه اللقاحات وعلى العلماء الذين مارست عليهم ضغوطات واستغلتهم لتحقيق أهدافها، التي قال إنها تندرج في إطار الخروج من الأزمة الاقتصادية التي مست عدة دول وكذا بعث الماكينة الصيدلانية بعد الركود الذي عرفته في الآونة الأخيرة، وكذا المطالبة بتعويضات مالية، وذلك بعد إثبات التهم. وفيما يتعلق بالتقرير الذي طالب به الوزير الأول، أحمد أويحيى، من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إنجازه حول مصير اللقاحات، أكد ذات المتحدث أنه من حق الدولة المطالبة بذلك من أجل رفع اللبس عن هذه القضية، وقال إن الجزائر وقعت ضحية كباقي دول العالم، وإن الوزير السابق، السعيد بركات، اتخذ كل الإجراءات لاستيراد اللقاح، وذلك ما يدخل في إطار السياسة اللقاحية، إلا أن المشكل يكمن في التطبيق والتسيير وفي الطلبية. من جهته، أكد ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن وزارته لم تنته بعد من إعداد التقرير، وأنه لا يمكنه إفادتنا بأي تصريح قبل إتمامه، وفيما يتعلق بالتقارير البريطانية والأبحاث العلمية التي نشرت بهذا الشأن، أكد لنا أنه يجهلها ولا يمكنه الحديث حول موضوع يجهله.للإشارة، فقد أحصت منظمة الصحة العالمية في آخر تقرير لها، أمس، أنه تم تسجيل 18138 حالة وفاة على الأقل جراء الإصابة بفيروس “إتش 1 أن1” . وأشارت المنظمة إلى أنه منذ آخر إعلان لها في 28 ماي الحالي لم تسجل أي حالة وفاة ولا أي إصابة بأنفلونزا الخنازير في أي مكان بالعالم، ولفتت إلى أن عدد الوفيات في إفريقيا بلغ 168 وفي الأمريكيتين أكثر من 8410 حالة.