أقدم، يوم أمس، والي ولاية الوادي على إصدار قرار عاجل يقضي بتوقيف رئيس بلدية أميه ونسة ونائبيه، وكذلك أربعة من أعضاء مجلسه، وذلك على خلفية الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم حول قضية التزوير في وثائق رسمية منها مداولات للمجلس. وقد كلف الوالي في قراره الأمين العام للبلدية بتسيير شؤون البلدية إلى غاية صدور حكم نهائي من محكمة ڤمار في القضية، خاصة أن ملف التحقيق قد أغلق مؤخرا من طرف قاضي التحقيق. يذكر أن قرار الوالي جاء بناء على قرار التحفظ الذي أصدره قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء بسكرة في متابعته لملف هذه القضية.