أقدم، صبيحة أمس، مئات من المستفيدين من التعاونية العقارية بحي عميروش بالرغاية على غلق مقر البلدية منذ الساعات الأولى، احتجاجا على مداولة المجلس البلدي المتعلقة بتحويل الملف المتعلق بتعاونية عميروش للوكالة العقارية "لا جيرفا"، وعدم بت البلدية في تسويتها منذ أزيد من 17 سنة، وتطبيق محتوى الحكم الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو الذي حكم لصالح هؤلاء المستفيدين. وقد طوقت، أمس، مصالح الأمن ساحة البلدية التي احتضنت مئات من المحتجين تفاديا لأي انزلاق، كما اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من المعتصمين، وهو ما استدعى تدخل أحد الأعضاء من البلدية للمطالبة بإطلاق سراحهم. مداولة المجلس البلدي التي تمت في غياب ممثلين عن جمعية التعاونية كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة لأكثر من 1270 مستفيد، إذ أن القطعة الأرضية التي تجمع 64 تعاونية انطوت تحت لواء تعاونية المنطقة الجديدة لعميروش، حيث قامت التعاونية بشراء القطعة الأرضية بمساحة 21 هكتارا ودفع حينها المستفيدون المستحقات المالية التي فاقت حينها 3 ملايير ونصف مليار سنتيم حسب ما صرح به نائب جمعية التعاونية المذكورة، قبل نهاية العهدة السابقة، لكن الوالي المنتدب لدائرة الرويبة راسل شركة "باتيجاك" من أجل المباشرة في أشغال مشروع سكني ترقوي. ولكي يثبت أصحاب الأرض ملكيتهم، رفعوا دعوى قضائية لدى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 07/04/1997، وأصدرت هذه الأخيرة قرارا يقضي بتشهير العقود الإدارية التي هي من اختصاص البلدية آنذاك، مع تهيئة القطع الأرضية محل التنازل وتسليم رخصة بناء لكل تعاونية عقارية. وحسب القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 / 11 / 1990 أن رئيس البلدية هو الذي يقوم بتحرير العقارات التابعة للبلدية التي جزئت قبل صدور هذا القانون، استنادا لتصريحات رئيس الجمعية، مضيفا أنه مادام أن عملية تحرير العقود هي من اختصاص الإدارة البائعة فإن تشهيرها بالمحافظة العقارية، وتسجيلها بمفتشية الضرائب من اختصاص الإدارة أيضا، وهو ما دفع المحتجين للمطالبة بتشهير العقود وتهيئة المساحة الأرضية، إلى جانب منح رخص البناء وغرامة مالية بقيمة 30ألف دينار عن كل من تاريخ صدور الحكم، وهي نفس المطالب التي قدموها للوالي المنتدب للرويبة ووالي العاصمة في 28/08/2007. كما تساءل المحتجون عن سبب عدم التزام البلدية بتنفيذ قرار العدالة كل هذا الوقت، في وقت يعاني أغلبهم ظروفا اجتماعية قاسية، أمام تدهور معيشة بعض منهم. من جهته صرح النائب السابق المكلف بالشؤون الإجتماعية بالبلدية وعضو بالمجلس البلدي الحالي، أن المداولة تمت بطلب من السلطات العمومية، ولا يخول القانون إشراك ممثلين عن التعاونية، كما ان ملف تعاونية عميروش تداول عليها 3 رؤساء بلدية، ولم يتمكنوا من تسويتها، المهمة اليوم تقع على مؤسسة "لا جيرفا" التي أحيلت لها مهمة تسيير العقار رسميا. سليمة حمادي
