وقائع القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الإعلام التونسي، حدثت نهاية السنة الفارطة وتحديدا بتاريخ 11 سبتمبر 2009 عندما استقل المتهمان “ف. نصر الدين” و”ق. حسناوي” سيارة من نوع “ميغان” ذات ترقيم تابع لولاية سكيكدة ، واتجها على متنها إلى تونس سالكين طريق ولاية الطارف عابرين المركز الحدودي الشرقي لأم الطبول بكل سهولة ، غير أنهم وعند وصولهم إلى المركز الحدودي بملولة في تونس ومرور السيارة عبر جهاز السكانير أفادت صور هذا الأخير وجود كمية من المخدرات لم تتمكن الكلاب المدربة من الوصول إليها، حيث تم استدعاء خبير لتفكيك السيارة بعد وزنها، و كشف أن نصف قنطار هي كمية زائدة على وزنها الحقيقي ليتم العثور ومن تحت مكان الأقدام في الكرسي الأمامي على 201 صفيحة كيف معالج كانت مخبأة بإحكام، وقد وضعت مادة الحبة السوداء سعيا لتشتيت حاسة شم الكلاب. في هذه الأثناء وعند كشف العملية تمكن المتهمان من الهرب حيث سلم “ق. حسناوي” نفسه للشرطة بالطارف في حين تم توقيف المتهم الآخر بمنزله الكائن في بوثلجة ، وبعد مباشرة تحقيقات معمقة حول نشاط “ف. نصر الدين” تبين أنه كان متعودا على مثل هذه الرحلات لتصدير المخدرات صوب ليبيا وتونس؛ حيث نجح في تهريب 50 كلغ من الكيف من قبل، علما أنه يتقاضى مبلغ 6 ملايين عن كل توصيلة وقد طلب مبلغ 40 مليون سنتيم تكون على شكل عملة باليورو نظير العملية الأخيرة ، وقد تناوب على النشاط الإجرامي مع شريكه “ق. حسناوي” الذي أنكر التهم المنسوبة اليه، مؤكدا أن لا علم له بأمر المخدرات لأنه رافق صديقه ليساعده فقط على سياقة السيارة عند العودة من تونس. تجدر الإشارة إلى أن المتهمين كانا يعملان بتخطيط من متهم ثالث لايزال فارا، يعتبر من أخطر مروجي المخدرات يدعى “ع. عادل”، صاحب سيارة “ميغان” والعقل المدبر لكامل عمليات تصدير السموم صوب الدول المجاورة والدول الاروبية خاصة إيطاليا منها ولازالت التحقيقات متواصلة للإطاحة به. بعد سماع كامل هذه الوقائع، طالب الدفاع بالاستفادة من ظروف التخفيف لحسن سيرة المعنيين وعدم وجود سوابق عدلية لهما، غير أن النيابة التمست حكم المؤبد لتؤكد تورط المتهمين في عمليات تصدير المخدرات، في حين فصل القاضي بحكم العشرين سنة سجنا نافذا.