التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح ببوشقوف بولاية قالمة، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 50 مليون سنتيم في حق كل واحد من المتهمين الثلاثة المشتبه فيهم بتهريب مادة المرجان من سواحل ولاية الطارف إلى تونس ومنها نحو اوربا. وترجع تفاصيل وقائع هذه القضية إلى مطلع السنة الجارية عندما قام عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية بوحشانة الواقعة بأقصى جنوبإقليم ولاية قالمة على حدودها مع مدينة سدراتة بولاية سوق أهراس، بتوقيف سيارة من نوع بيجو 505 على مستوى الطريق الوطني رقم 80، وبعد عملية التفتيش تم العثور على كمية من مادة المرجان تقدر بنحو 2.5 كيلوغرام، تبين أن صاحب محل لبيع المجوهرات بولاية الطارف قام ببيعها للمتهم الثاني الذي هو من مدينة بئر العاتر بولاية تبسة الحدودية، وبالتعمق في التحري والتحقيق تبين أن وثائق سيارة بيجو 505 مزوٌرة وبلوحة ترقيم غير أصلية، ليتم اقتياد جميع المتهمين إلى مقر الفرقة وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف بتهمتي تهريب منتوج نباتي وحيواني) مادة المرجان(، والتزوير واستعمال المزوٌر في هيكل ووثائق مركبة. خلال جلسة المحاكمة حاول كل واحد من المتهمين التهرب من التهمة المنسوبة إليه وأجمعوا أن الكمية المحجوزة هي مجرد بقايا من مادة المرجان التي تستعمل لصناعة الحلي والقلادات،وأنه لم تكن لهم النية في تهريبها. وقد تأسست مديرية الصيد البحري ومصالح الجمارك كطرف مدني في هذه القضية. التي جاءت بعد سلسلة الضربات الموجعة والقاسمة لمختلف شبكات التهريب العابرة بإقليم ولاية ڤالمة، التي شهدت خلال السنة الماضية الإيقاع بعدد من العصابات المختصة في تهريب الآثار، من طرف مصالح مجموعة الدرك الوطني لولاية ڤالمة، الواقعة في محور استراتيجي لعبور المهربين القادمين من مختلف الولايات الداخلية باتجاه تونس.