وأوضح بيان صادر عن رئيس نقابة “السناباب”، رشيد ملاوي، أن اجتماع المكتب الوطني كان وراء تأجيل الإضراب الوطني، الذي كانت قد أعلنت عنه النقابة سابقا، حيث كان مقررا شن إضراب وطني ابتداء من يوم 16 جوان 2010 لمدة يومين متجدد كل أسبوع، وذلك إثر التأخر الملحوظ في إصدار القوانين الخاصة وكذا النظام التعويضي لمختلف الأسلاك، مؤكدا أن استجابة الحكومة الجزائرية لجزء من مطالبهم، عبر تعليمة المدير العام للوظيفة العمومية التي تؤكد تطبيق نظام التعويضات الخاص بشريحة الأسلاك المشتركة قبل نهاية شهر جوان، من أهم أسباب التراجع عن قرار الاحتجاج. وأضاف ملاوي أن المكتب الوطني قرر تمديد فترة الترقب إلى غاية 16 من شهر جويلية لمعرفة جدية التعليمات التي صدرت والتطبيق الفعلي لها، في انتظار صدور بقية القوانين الأساسية ونظام التعويضات لبقية الأسلاك “قطاع الصحة (الممرضون والأطباء)، قطاع التكوين المهني (الأساتذة) قطاع التعليم العالي، قطاع الحماية المدنية، الفلاحة والبلديات والمالية، وبقية الأسلاك قبل نهاية هذا الشهر، قائلا “إنه في حال عدم تنفيذ الحكومة هذه الإجراءات وعدم استكمال بقية الأسلاك، ستعلن النقابة العودة إلى خيار الإضراب الوطني لجميع الأسلاك ابتداء من 16 جويلية المقبل لمدة يومين متجدد كل أسبوع”، داعيا جميع العمال وموظفي كل الأسلاك أن يستعدوا للقيام بهذه الحركة الموحدة التي تبقى الخيار الوحيد من أجل تحقيق المطالب المشروعة وتحسين القدرة الشرائية التي أصبحت لا تطاق. وتحاول النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية الضغط بكل الطرق على السلطات العمومية بغرض تحسين ظروفهم الاجتماعية المهنية، عبر تهديدها بتوحيد الاحتجاج على مستوى كل الإدارات المركزية لمختلف المؤسسات العمومية والمصالح غير الممركزة والإدارة البلدية، زيادة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والطابع العلمي”الثقافي والمهني”، من خلال شل كل القطاعات بمختلف أنواعها من طرف الموظفين على غرار قطاع الصحة والتربية والتكوين المهني والجماعات المحلية والمصالح الولائية ومختلف المديريات بكل تفرعاتها الفلاحية والثقافية زيادة على مديريات التابعة لوزارات الشؤون الدينية وغيرها.
