أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' عن تأجيل إضراب اليومين الذي كان مقررا الشروع فيه اليوم، إلى تاريخ 16 جويلية المقبل، وعزت النقابة سبب هذا التأجيل إلى ما قالت إنه ''منح مهلة للسلطات الوصية من أجل الشروع في تطبيق التعليمات الخاصة بنظام التعويضات وإصدار القوانين الأساسية المتأخرة''. وذكرت النقابة من خلال بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني أول أمس بالعاصمة، أن قرار تأجيل إضراب اليومين المتجدد أسبوعيا جاء بعد استجابة الحكومة الجزئية لبعض المطالب المرفوعة، كما هو الحال مع إصدار نظام التعويضات الخاص بالأسلاك المشتركة وإعطاء التعليمات اللازمة لاستفادة مستخدمي هذه الفئة منه. وأشار ذات البيان أن الحكومة التزمت بالمهلة التي تم منحها إياها لتطبيق نظام التعويضات، حيث أصدر المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي تعليمة لتطبيق نظام التعويضات قبل نهاية جوان الجاري، وهي المدة -يضيف البيان- التي أمهلتها النقابة للحكومة، في انتظار صدور بقية القوانين الأساسية ونظام التعويضات لبقية أسلاك الوظيف العمومي كقطاع الصحة، قطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي وقطاع الحماية المدنية والفلاحة والبلديات والمالية وبقية الأسلاك قبل نهاية الشهر الجاري. وأعطت ''السناباب'' مهلة إلى السلطات الوصية إلى غاية 16 جويلية المقبل للاطلاع على مدى جدية التعليمات التي صدرت والتطبيق الفعلي لها قبل نهاية الشهر الجاري. وأكدت النقابة، من خلال ذات البيان، أن خيار الاحتجاج والعودة إلى الإضراب سيبقى ساري المفعول لجميع الأسلاك المشتركة ابتداء من 16 جويلية المقبل، متجدد أسبوعيا في حال عدم تنفيذ الحكومة لهذه الإجراءات وعدم استكمال القوانين الأساسية لبقية الأسلاك، داعية العمال إلى التجند والالتفاف حول نقابتهم والتمسك بمطالبهم إلى غاية تطبيقها على أرض الواقع.