أعضاء الجمعية الخيرية كانوا يدعمون النشاط الإرهابي بالجزائر تناولت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، قضية شاب متحصل على شهادة ليسانس في المدرسة العليا للتجارة كلفته عناصر الجماعات الإرهابية بتزويدها أثناء سفره إلى بريطانيا بمنظار حربي، وهو ما وافق عليه المتهم عضو جمعية خيرية ولائية تتعامل مع وزارة التضامن الوطني في تجاوز الكوارث الطبيعية والأزمات، كل أعضائها متابعون في قضايا تتعلق بالإشادة بالأعمال الإرهابية. أفادت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة “م. صالح” ابن “باتريوت” مغترب، بحكم البراءة من تهمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وهذا بعدما التمس في حقه النائب العام تسليط عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا بناء على معطيات وردت في محاضر التحقيق تفيد بأن المعني التحق بصفوف الجماعات الإرهابية وظل ينشط تحت لوائها طيلة الفترة الممتدة ما بين 2002 و2009، وموازاة مع ذلك كان ينتمي إلى جمعية خيرية تربطها علاقات بوزارة التضامن الوطني في مجال تجاوز الكوارث الطبيعية والأزمات، تبين فيما بعد أن أفرادها اتخذوا منها كمنطلق للتعامل مع أفراد الجماعات الإرهابية المسلحة الذين طرح أحدهم على المتهم في القضية فكرة الجهاد بالجزائر، حيث أصبح “م. صالح” بعدها يتنقل إلى معاقل الجماعات المسلحة المتمركزة بمنطقة تيزي وزو، إضافة إلى تكفله بإيواء الإرهابيين ونقلهم بواسطة السيارة الخاصة بشركة متخصصة في إعداد أنظمة الحماية التي كان يعمل بها إلى غاية إلقاء القبض على أحد أفراد هذه الجماعة المدعو “ع. عبد الحميد”. واستغل المتهم في قضية الحال فرصة تواجده ببريطانيا لاقتناء منظار حربي، وسلمه إلى أحد الأشخاص ليوصله إلى المدعو “عبد الرحيم” الناشط ضمن صفوف الجماعات الإرهابية. وسلّم “م. صالح” نفسه لمصالح الأمن عقب تقدمه لمصالح القنصلية الجزائرية ببريطانيا، وهذا لإمضاء وثائق متعلقة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بعد علمه بأن اسمه ورد على لسان عدة أشخاص متابعين بالجزائر بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين كانوا ينشطون معه في الجمعية الخيرية التي كانت تتعامل مع وزارة التضامن الوطني في تجاوز الكوارث الطبيعية والأزمات. وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة الأفعال المنسوبة إليه، وصرح بأن المنظار الحربي الذي جلبه من بريطانيا سلمه لوالده باعتباره من أحد أفراد الدفاع الذاتي “باتريوت”، مؤكدا عدم انتمائه إلى أي جماعة إرهابية تنشط داخل أرض الوطن، الإفادات التي جاءت على نقيض ما أفاد به النائب العام الذي أوضح بأن الجمعية التي كان ينتمي إليها المتهم كانت ظاهريا مختصة في الأعمال الخيرية، غير أنها في الواقع كانت كما أضاف تدعم النشاط الإرهابي، حيث كان “م. صالح” يستغل سيارة الشركة التي كان يعمل بها في نقل العناصر الإرهابية إلى عدة أماكن، بينها أحد المستشفيات بالعاصمة لعلاج أحد الإرهابيين، إضافة إلى اقتنائه لمنظار حربي من بريطانيا في محاولة منه لإيصاله إلى الجماعات الإرهابية بالجزائر.
