طالب أمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة السجن النافذ 7 سنوات و 500 ألف دينار كغرامة مالية في حق المتهم (م.ص)، بصفته نائب رئيس جمعية خيرية مقرها بباش جراح، لانخراطه في جماعة إرهابية مسلحة تنشط في تيزي وزو. وورد في ملف القضية انه كان يدعم و يمول عناصر هذه الجماعة إضافة إلى تزيدهم بمنظار حربي خلال مكوثه ببريطانيا. و حسب ما جاء في قرار الإحالة فان القضية تم التحقيق فيها شهر جوان 2009على مستوى محكمة الحراش أين تمسك الجاني في معرض تصريحاته بإنكار جميع التهم المنسوبة إليه كما ذكر أن احد أفراد الجماعة الإرهابية كان يتصل به عبر هاتفه النقال، باعتبار أن هذا الأخير عرفه به رئيس جمعية ولائية تتعامل مع وزارة التضامن في تجاوز الكوارث الطبيعية و الأزمات الكائن مقرها بباش جراح. هذه الأخيرة التي كان ينشط لصالحها إلى جانب عمله في شركة خاصة لإنتاج إنذارات السيارات. وكان المتهم ينتقل إلى معاقل الجماعات الإرهابية بتيزي وزو إضافة إلى تكفله بإيواء هؤلاء على مستوى مقر الشركة بحكم انه كان مقيما بأحد طوابقها و ذلك خلال سنوات 2007 ,2006 ,2005 و2007 إلى غاية تسليمه نفسه لمصالح الأمن بعدما تقدم أمام القنصلية الجزائية ببريطانيا أين وقع على بعض الوثائق المتعلقة بالسلم و المصالحة الوطنية ذلك لأنه تم ذكر اسمه من طرف إرهابي تمت محاكمته بتهم التخريب و الإشادة بالأعمال الإرهابية ،حيث تبين انه توقف عن دعم هذه الجماعة بعد توقيف الإرهابي (ع.عبد الحميد) و بعض أعضاء الجمعية المتورطين.من جهته ممثل النيابة العامة أشار إلى أن جميع وقائع القضية متسلسلة و مترابطة من حيث المكان و الزمان على الرغم من محاولة المتهم الإيحاء بان جميع الأفعال التي قام بها كانت دون علمه بالنشاط الحقيقي للجمعية التي كان ظاهرها المساهمة في الأعمال الخيرية وعليه فقد اعتبر التهمة المذكورة أعلاه ثابتة ضده خاصة و انه متحصل على ليسانس في المالية يصعب توريطه أو استغلاه دون علمه.
