دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لعمليات هدم منازل الفلسطينيين. وانتقدت المنظمة في تقرير أصدرته الأربعاء المنصرم بلندن قيام القوات الإسرائيلية بتدمير المنازل وغيرها من المباني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعوى أنها أنشئت بصورة غير قانونية، وقالت إن ما يزيد على 600 فلسطيني أكثر من نصفهم أطفال فقدوا منازلهم في عام 2009 وحده بعد هدمها بناء على أوامر من السلطات الإسرائيلية وفقا لمعلومات الأممالمتحدة. وأضافت منظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل تحرم أغلبية الفلسطينيين من الحصول على تراخيص بناء بحيث لا يبقى أمامهم خيار يذكر سوى البناء دون ترخيص رسمي. وقدرت الأممالمتحدة أن نحو 4800 أمر هدم لم تنفذ بعد. وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية ب “وضع حد فوري لجميع عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية ونقل المسؤولية عن السياسات والأنظمة الخاصة بالتخطيط والبناء إلى المجتمعات الفلسطينية المحلية ووقف إنشاء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كخطوة أولى نحو نقل المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في مثل تلك المستوطنات”. وقال فيليب لوثر، مسؤول برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “إن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت نير الاحتلال الإسرائيلي يواجهون قيودا مشددة للغاية على ما يمكنهم بناؤه إلى الحد الذي يشكل انتهاكا لحقهم في الحصول على مسكن ملائم”. وقال لوثر إن السلطات الإسرائيلية “تضع الفلسطينيين في ظروف مستحيلة يواجهون فيها التشرد من منازلهم مهما كان خيارهم” وشدد على “أن أوامر الهدم والإجلاء لا تدمر منازل الفلسطينيين فحسب وإنما تجردهم من مقتنياتهم ومن آمالهم في مستقبل آمن”.