حثت الأممالمتحدة إسرائيل على تجميد كافة قرارات هدم منازل الفلسطينيين في القدسالشرقية، وقال تقرير للمنظمة الدولية إن ستين ألف فلسطيني قد يخسرون منازلهم إذا ما نفذت كل الأوامر ضد المباني غير المرخص بها. وأضافت المنظمة أن تحديد ثلاثة عشر بالمئة من مساحة القدسالشرقية ليبني عليها الفلسطينيون هو ما يدفعهم إلى بناء منازل غير قانونية. وجاء في إحصائيات وردت في تقرير صادر عن مكتب الاممالمتحدة للشؤون الإنسانية انه يوجد 1500 أمر هدم لمنازل اقيمت بدون تصريح من بلدية القدس في اسرائيل في شرق المدينة. وكانت إسرائيل قد سيطرت على القدسالشرقية في حرب عام 1967 وتعتبر كل المدينة عاصمة لها وهو أمر لا يلقى اعترافا دوليا. وتريد السلطة الفلسطينية ان تكون القدسالشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية في المستقبل. وأدت اعمال الهدم والنداءات من جانب رئيس بلدية القدس نير بركات للتوسع في المستوطنات اليهودية على الاراضي المحتلة الى اذكاء التوترات في المدينة ووضعت اسرائيل في مسار تصادمي محتمل مع الولاياتالمتحدة والحلفاء الاوروبيين. وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون التي زارت اسرائيل في مارس ان أعمال الهدم ''غير مفيدة'' وتوقع المفاوض الفلسطيني صائب عريقات ان تثير أول مواجهة بين الرئيس الامريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي اليميني الجديد بنيامين نتنياهو. وقال تقرير الاممالمتحدة ان 28 في المئة على الاقل من المنازل الفلسطينية و60 الف ساكن عرضة للخطر لان هذه المنازل بنيت بدون تصريح وهو ما يشكو الفلسطينيون من انه مستحيل الحصول عليه من البلدية التي تديرها اسرائيل. وقالت المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي ''رغم ان الحكومة الاسرائيلية أشارت الى ان المنازل التي يجري هدمها لم تحصل على التصاريح اللازمة للبناء فان الحقيقة هي ان الفلسطينيين لا يسمح لهم بالحصول على مثل هذه التصريح.
