اتخذت مديرية الصيد لولاية عنابة مؤخرا، طبقا لمراسلة وزارية كافة التدابير الرامية إلى المراقبة المكثفة لبواخر الصيد التي تنشط بمياه الساحل الشرقي من عنابة إلى شطايبي وحتى سكيكدة، حيث زود أسطول بحري بكافة الوسائل التكنولوجية المتطورة لمراقبة هده البواخر منعا لأي نشاط صيدي غير قانوني. وستخضع كامل البواخر أجنبية منها أو وطنية إلى عمليات تفتيش ومراقبة مدققة لتحركاتها، تحسبا لأي عمليات صيد لأنواع سمكية محضور صيد قيمة أعلى من تلك التي تحددها الأيكات وهي المنظمة الدولية للحفاظ على الثروة السمكية بالأطلسي وببحر المتوسط. وقد جاءت هذه الإجراءات مباشرة بعد فضيحة صيد وبيع غير قانوني ل 210 طن من سمك التونة التي تم جرها في أقفاص عائمة من شواطئ العاصمة لتباع لبحارة أتراك بسواحل ولاية عنابة. ونتيجة لتورط الأمين العام لوزير الصيد البحري السابق، فقد تمت متابعته قانونيا رفقة نائبه وبحارين جزائريين إلى جانب 6 ربابنة بحر أتراك كانوا يطمحون لإتمام الصفقة في سواحل ولاية عنابة، غير أن العملية تم كشفها والتبليغ عنها ما جر الجميع نحو القضاء الذي فصل ب 8 سنوات سجنا للأمين العام و نائبه، فيما حكم على البقية ب 5 سنوات سجنا نافذة. مع العلم أن عملية الصيد قد تمت وفق ترخيص شفهي غير مكتوب في هذا الإطار ضيقت وزارة الصيد إجراءات الأنشطة الصيدية التي يجب أن تتم بموافقة وعلم من مديرية الصيد الجهوية التي تخضع هي الأخرى لمتابعة مدققة من وزارة الصيد. تجدر الإشارة إلى أن “الأيكات” كانت قد استاءت من هده الفضيحة وقلصت حصة الجزائر من سمك التونة كإجراء عقابي، نتيجة هذه التجاوزات التي سيتم التحكم فيها عن طريق تخصيص أسطول بحري مجهز بتقنيين ومهندسين مزودين بآلات رقابية فائقة يمكنها رصد أي تحرك غير قانوني لبواخر الصيد على الخصوص التي يزداد نشاطها صيفا، عبر السواحل الشرقية التي تمر من خلالها أفواج الأسماك المهاجرة للعرض الأطلسي مثل سمك التونة وغيرها من الأسماك. من جانب آخر، وفي محاولة لإعطاء القطاع ديناميكية فعالة، من المنتظر أن يستفيد صغار الصيادين من ميناء رسو سيتم بناؤه بسواحل سيدي سالم، حيث ينشط عدد معتبر من الصيادين الذين طالما اشتكوا من ضيق ميناء عنابة الذي لم يعد يسع الحاويات، وبواخر الصيد والسفر على السواء ما استدعى في التفكير لتخصيص جزء من سواحل سيدي سالم كمنطقة رسو لبواخر الصيد الصغيرة ،تخفيفا للضغط الكبير الذي يعرفه ميناء ولاية عنابة، مع العلم أن الاكتظاظ بهدا الميناء كان وراء العديد من المخالفات المتعلقة بعمليات مشبوهة لتهريب أموال، مخدرات وإدخال أغدية فاسدة منتهية الصلاحية زادت عليها فضيحة الصيد غير القانوني لسمك التونة الأخيرة، وقد صنف هدا الميناء نقطة سوداء في سجل الجمارك ووزارة الصيد نفسها لتصدر أوامر صارمة بتكثيف الرقابة عليه منعا لحدوث أي مخالفة قد تضر بالولاية بصفة خاصة والوطن بصفة عامة.
