تم مؤخرا فتح تحقيق بشأن عملية صيد غير شرعي لحوالي 210 طن من سمك التونة في المياه الإقليمية وذلك على بعد 3 آلاف ميل عن ساحل عنابة من طرف حراس الشواطئ بالمحطة البحرية الرئيسية لعنابة، هذا ما صرح به مدير الصيد البحري والموارد المائية لولاية عناية.وحسب ذات المسؤول فإن كميات سمك التونة التي اصطيدت من طرف سفينة صيد جزائرية تحمل اسم "الجزائر" تنشط بميناء بوسماعيل بتيبازة كانت على وشك تحويلها لفائدة سفينة صيد تركية تحمل اسم "اكوى دام 2′′، وساحبتين مجهزتين بأقفاص ساحبة للأسماك، مضيفا بأن هذه الكميات من السمك سيتم إطلاقها بمياه البحر، وذلك طبقا لقرار من الوزارة الوصية. كما أكد أنه تم توقيف سفينة الصيد الجزائرية بتيبازة، في حين لا تزال السفينة التركية والساحبتين في عرض مياه ميناء عنابة قصد إجراء عملية إطلاق السمك التي تبقى مرتبطة بتوفر شروط تقنية. يذكر أن حصة الجزائر المتعلقة بصيد سمك التونة تقدر ب800 طن سنويا، وأن 17 سفينة صيد بالجزائر مرخصة لصيد هذا النوع من السمك. مع العلم أنه في محاولة جزائرية لحماية البيئة البحرية من الانتهاكات الغير شرعية ، تعتزم الجزائر تشكيل شرطة للصيد البحري ، تكون مهمتها فرض القانون و التأكد من احترام الصيادين وتجار سوق السمك له ، خاصة مع وجود مجموعة من الأشخاص يتحكمون في سوق السمك في ظل غياب رقابة من طرف الهيئات المختصة وعدم وجود شرطة للصيد لتمنع بعض الممارسات غير الشرعية، كصيد الأسماك عن طريق استعمال المتفجرات والصيد غير الشرعي للمرجان وغيره. و حسب توفيق رحماني، فانه سيتم إنشاء شرطة للصيد البحري خلال هذا العام ستسند إليها مهمة السهر على فرض احترام تطبيق قوانين الصيد التي تعرف خرقا فاضحا لمضامينها من قبل الصيادين سيما غير الشرعيين. موضحا أن الهدف الأساسي من خلق هذا السلك يتمثل في مواجهة بعض الممارسات غير الشرعية، بالأخص صيد الأسماك عن طريق استعمال المتفجرات والصيد غير الشرعي للمرجان، كما سيعمل، حسبه، أعوان هذا السلك الذي سيتشكل من فرق سيتم إلحاقها بمديريات قطاع الصيد البحري لكافة الولايات على التنسيق مع فرق حرس السواحل. في سياق آخر أفاد المسؤول بأن وزارة الصيد البحري تعتزم إنشاء 12 سوق جملة للأسماك عبر الوطن ابتداء من العام الحالي، على أن يتم في مرحلة أولى إنجاز هذه الأسواق بكل من ولايات بومرداس ومستغانم وسكيكدة بغلاف مالي يقدر ب840 مليون دينار. الهام سعيد
