أشار تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية للمجلس الشعبي الولائي بتبسة، الذي عرض للنقاش في الدورة العادية الثانية لسنة 2010 التي اختتمت بحر الأسبوع الماضي، حول واقع صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد أن تطور واقع وتحسين أداء التغطية الاجتماعية يكمن في الحوار الاجتماعي وتطوره لتلبية وتغطية احتياجات السكان والمؤمّنين، معتبرا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أهم الآليات بالنظر إلى الكم الهائل من المشتركين المؤمّنين بالصندوق الذين وصل تعدادهم إلى أكثر من 80 ألف مشترك موزعين على 19 مركز للدفع، وأن وتيرة إنجاز بطاقات الشفاء تسير ببطء لارتباطها بعدة عمليات تقنية، إذ من بين 126475 مؤمّنا معنيا ببطاقة الشفاء لم يتم تسليم وإنجاز منها إلا 8599 بطاقة أي بنسبة 6.72 %. كما تعد المراقبة الطبية مشكلا مؤرقا للمؤمّن، نتيجة قلة عدد الأطباء المراقبين وسوء تنظيم العملية، مما جعل توجه المؤمّن للمراقبة الطبية كابوسا حقيقيا في ظل الطوابير وساعات الانتظار الطويلة، رغم أن جل المعنيين بالمراقبة الطبية من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، خاصة ما يحدث في مركز تبسة وذلك لضيق المقر وسوء التنظيم حسب تقرير اللجنة، كون مقر المديرية الولائية هو نفسه مقر مركز الدفع والمراقبة الطبية. ويعد توجيه المؤمّنين المعنيين بالمراقبة الطبية المضادة إلى ولايات أخرى بعيدة، مشكلا كبيرا في التنقل ودفع مصاريف وتكاليف زائدة، ناهيك عن مشاق السفر، وكذا غياب موظفي الاستقبال والتوجيه للمواطنين وعدم الاهتمام اللازم بتأطير خلية الإصغاء، كما أن التكفل بمصاريف الحمامات المعدنية يتم بوتيرة بطيئة والتعقيدات الإدارية في معالجة طلبات شهادة عدم الانتساب. وأشار التقرير إلى أن الوضعية المزرية لمركز بئر العاتر تعد من أكبر العوائق التي تواجه مؤمّني هذه المدينة، لقدم التجهيزات وبناية المركز وسوء المعاملة من طرف الموظفين إلى درجة رفض قبول الملفات الجديدة، إضافة إلى تأخر منح بطاقات الشفاء مما يتطلب تدابير عاجلة لإعادة تأهيل هذا المركز الذي يغطي سكان 06 بلديات.