عقد المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة، دورته العادية الرابعة لسنة 2008، لكنه علق الأشغال في اليوم الأول لساعات طويلة، بعد ان تمت مناقشة ملف مدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة ثم الاطلاع على ما وقفت عليه لجنة التحقيق في قطاع الفلاحة تنفيذا لإحدى توصيات الدورة السابقة، وتحديدا.. الكشف عن الطرق التي تسير بها مشاريع الدعم الفلاحي وطرق الاستفادة منها، والتي فاقت ال900 مليار سنتيم، وقد باشرت اللجنة المكونة من 4 أعضاء من المجلس الشعبي الولائي عملها بتاريخ 11 اوت 2008، لتقوم بإعداد تقريرها الذي طرح ضمن ملفات الدورة الحالية والذي ضم نقاطا غامضة عديدة اكتشفتها اللجنة اثر الخرجات الميدانية التي قامت بها، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الاستصلاح عن طريق حقل امتياز، لتسجل نقاطا سوداء منها ضياع وإتلاف عشرات الآلاف من الأشجار المثمرة التي تمت بدراسة تقنية خاطئة، ناهيك عن العديد من تعاونيات الخدمات الفلاحية، حيث لا تؤدي في أغلبها اي نشاط قانوني وهي آيلة إلى الزوال النهائي، وأخرى لا توجد بها هيئات للتسيير منذ اكثر من 08 سنوات، وذلك حسب تقرير اللجنة... أعضاء المجلس الشعبي الولائي أثناء الدورة المنعقدة بقاعة الاجتماعات التابعة للولاية، بحضور السيد نور الدين حرفوش والي ولاية تبسة، تساءلوا عن عدم حضور مدير الفلاحة.. معتبرين غيابه بمثابة تهرب.. فيما أكد السيد والي الولاية أن مدير الفلاحة كان في مهمة رسمية،، موضحا أن ملف تقاعده قد اودع بصفة رسمية ولم يصدر بشأنه أي قرار.. ليطالب المجلس الشعبي الولائي برحيل مدير الفلاحة وإحالة الملف بأكمله على الجهات القضائية للفصل فيه، وهو ما أكده السيد قواسمية محمد الغريسي، قائلا أن العدالة هي الجهة المخولة قانونا بكشف ما وقع من تلاعب وغموض في قطاع الفلاحة. وقد تضمنت الدورة طرح ملفات عديدة على طاولة النقاش، تمثلت في مدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة، ملف التنمية العمرانية الذي شمل السكن بأنواعه والمساحات الخضراء، ملف الصناعة والطاقة، تقرير اخباري حول ملف الثقافة، تقرير تحقيق لجنة الفلاحة، بالإضافة الى الشؤون المختلفة، وكلها ملفات هامة تتعلق بحماية المواطن، منها ما تمت مناقشته ومنها ما أجل بعد تعليق الدورة مرة ثانية لثمانية أيام.
