استنكر فرع “الكناس” لجامعة المدية التعيينات الأخيرة في المناصب البيداغوجية والإدارية كونها تحمل تعديا صارخا على القانون مجسدا في المرسوم 03 - 279 المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي - فرع جامعة الدكتور يحيى فارس - بالمدية، في تقرير تحوز “الفجر” على نسخة منه، أن عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة يعد مخالفة لما تنص عليه الأخلاقيات المهنية، حيث لاحظ الأساتذة أن نفس الوجوه تتداول على مناصب المسؤولية، والأخطر من كل هذا هو اعتماد معايير مشبوهة في التعيين مبنية على الجهوية الضيقة بعيدا عن المعايير الموضوعية، وهذا دون استشارة موسعة لجميع الأساتذة من ذوي الرتب العليا الذين يكفل لهم القانون الترشح لمثل هذه المناصب. وأضاف التقرير أنه كمثال على هذا التعدي، تجاوز المواد 55 و56 من المرسوم المذكور، المتعلقتين بتعيين نواب العميد ورؤساء الأقسام، إذ أن القانون ينص على أن الأساتذة المعنيين بهذه المناصب يعينون من بين الأساتذة ذوي الرتب العليا، لكن في كلية العلوم والتكنولوجيا مثلا تم تعيين أساتذة محاضرين قسم “ب” في هذه المناصب رغم وجود أساتذة من ذوي رتبة أستاذ محاضر قسم “أ”. وخلص التقرير في الأخير إلى أن الجامعة الجزائرية ملك لجميع الأساتذة دون استثناء، وأن التمييز بينهم يعتبر تعديا على حق من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين دون أي اعتبار آخر.