لا يزال “الكناس” يسجل استياءه نظير الممارسات التي تطال الأساتذة عبر الجامعات والكليات بسبب تصرفات بعض العمداء والمديرين الذين يستغلون مناصبهم، للتسلط على الأساتذة، وهو ما لم يرق للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الذي طالب في الكثير من المرات وزير القطاع شخصيا بالتدخل لإنصاف الضحايا الذين يعملون تحت طائلة الترهيب باستمرار، خاصة إذا قالوا “لا” أو أبدوا رأيا مخالفا، وهو ما تراه إدارة الجامعة أو الكلية مخالفا لها. واعتبر منسق المجلس الوطني رحماني عبد المالك في تصريح ل”الفجر” أن آخر التقارير التي رفعها “الكناس” إلى الوزير تضمنت العديد من التجاوزات الممارسة في حق الأساتذة، والتي لا تزال مستمرة وهو شأن أحد الأساتذة بجامعة المسيلة الذي استدعي للمرة الثانية لاستجوابه من طرف قاضي التحقيق بعد المرة الأولى التي وقف فيها أمام هذا الأخير، وهذا بسبب الدعوى القضائية التي حركتها ضده إدارة الجامعة بعد الرسالة التي وجهها لرئيس الجمهورية لتقوم إثرها الإدارة بهذه الممارسات لإرغامه على الإفصاح عن مضمونها ولا تزال المضايقات تلاحقه حتى الآن. حالة أخرى كشف عنها منسق “الكناس” أمس وتتعلق بأستاذة في كلية الآداب واللغات بجامعة تيارت تدرّس اللغة الفرنسية وحدة “منهجية البحث”، والتي قامت الإدارة بتحريض الطلبة ضدها، فرفض 10 طلبة إجراء الامتحان، إلا أنهم تحصلوا على نقاط المادة، الأمر الذي دفع بأستاذة المادة إلى رفع تقرير إلى الإدارة من أجل التدخل والكشف عن حيثيات هذا الخرق الواسع للصلاحيات البيداغوجية للأستاذ، لكن بقي التقرير مجرد حبر على ورق، وأمام إلحاح الأستاذة وإصرارها على تدخل الإدارة عمدت هذه الأخيرة إلى معاقبتها بحرمانها من المنحة طويلة المدى من خلال بطء إجراءات إيداع الملف، بالإضافة إلى تحويلها إلى قسم اللغة العربية للتدريس مع نهاية الموسم الجامعي، وهو ما يتنافى والقوانين سارية المفعول. واعتبر المتحدث أن استمرار تدخل الإدارة في الصلاحيات البيداغوجية من شأنه التأثير على التسيير في هذا الجانب، مما يجعل دور الاستاذ “مقزما”، وهو الأمر يدفعه إلى الإحساس بالحڤرة والتهميش بالرغم من المنصب الذي يشغله، مؤكدا في هذا الإطار أن تبقى الصلاحيات البيداغوجية للأستاذ دون التدخل فيها، مطالبا في ذات السياق بإلزام الإدارة بأن يكون ممثل “الكناس” عن كل فرع عضوا بمجلس إدارة الجامعة. وبشأن عقد دورة المجلس الوطني ل”الكناس” خلال الأسبوع الثالث عقب استئناف الدراسة بعد عطلة الربيع قال المتحدث إنها ستناقش ملف الحريات النقابية، والنظام التعويضي، وطرق التسيير.