ارتفعت فاتورة استيراد السيارات السياحية خلال شهر جويلية الماضي إلى 149 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار في جويلية 2009، أي بارتفاع نسبته 8.76 بالمائة، بينما بقيت مجموعة السلع الغذائية مستقرة بالرغم من تراجعها ب0.44 بالمائة فقط. وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع لمصالح الجمارك، فقد قدرت الفاتورة الغذائية بقيمة 451 مليون دولار مقابل 453 مليون دولار خلال 2009، كما تم تسجيل ارتفاع معتبر لبعض المنتوجات كالسكر والحليب ومشتقاته والبقول. وأشارت نفس الأرقام إلى أن فاتورة السكر والمواد السكرية قد سجلت في جويلية 2010 ارتفاعا بنسبة 170 بالمائة، بقيمة 54 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار، بينما سجل الحليب ومشتقاته تقدما بنسبة 66.67 بالمائة بقيمة 85 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار، وسجلت الحبوب الجافة ارتفاعا بنسبة 12.5 بالمائة بقيمة 9 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار في جويلية 2009. من جهة أخرى شهدت فاتورة الحبوب والدقيق والفرينة تراجعا خلال شهر جويلية لتستقر في حدود 149 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 29.38 بالمائة. وعرفت فاتورة استيراد اللحوم انخفاضا بالنصف لتستقر في حدود 11 مليون دولار خلال جويلية 2010 مقابل 22 مليون دولار في جويلية 2009، كما شهد استيراد الأدوية تراجعا هو الآخر بنسبة 16.64 بالمائة لينزل إلى 124 مليون دولار مقابل 149 مليون سنة 2009.