سجلت فاتورة إستيراد السيارات، خلال شهر جويلية الفارط، زيادة بقيمة 12 مليون دولار، رغم وقف تعامل المتعاملين بصيغة البيع بالتقسيط، وعرفت فاتورة المواد الاستهلاكية الغذائية استقرار نوعا ما باستثناء السكر والمواد السكرية وهي الفاتورة التي ارتفعت بقيمة 34 مليون دولار بنسبة قدرها 170 بالمائة مقارنة بشهر جويلية من السنة المنصرمة. أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك، في حصيلة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن قيمة إستيراد السيارات السياحية قد سجلت، خلال جويلية 2010، زيادة إلى 149 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار في جويلية 2009 أي بارتفاع بنسبة 76.8 بالمائة. وأشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك أن مجموعة السلع الغذائية بقيت مستقرة بقيمة 451 مليون دولار مقابل 453 مليون دولار، وسجل الارتفاع في فاتورة السكر والمواد السكرية بنسبة 170 بالمائة بقيمة 54 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار، بينما سجل الحليب ومشتقاته تقدما بنسبة 67.66 بالمائة بقيمة 85 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار والحبوب الجافة ارتفاعا بنسبة 5.12 بالمائة بقيمة 9 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار في جويلية 2009. وفيما تراجعت فاتورة الحبوب والدقيق والفرينة تراجعا لتستقر في حدود 149 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار أي انخفاضا بنسبة 38.29 بالمائة، عرفت فاتورة استيراد اللحوم هي الأخرى انخفاضا بالنصف لستستقر في حدود 11 مليون دولار خلال جويلية 2010 مقابل 22 مليون دولار في جويلية 2009، كما شهد إستيراد الأدوية تراجعا هو الآخر بنسبة 64.16 بالمائة إلى 124 مليون دولار مقابل 149 مليون.
