باشرت المصالح الأمنية لولاية عنابة أمس، تحقيقات موسعة مع أعضاء لجنة المساهمة، المشتبه في تورطهم بإثارة أعمال شغب أدت إلى تنفيذ اعتداءات أسفرت عن وقوع جرحى في صفوف العمال، بداية هذا الأسبوع، على خلفية مواجهات دامية اندلعت بين أتباع الأمين العام لنقابة المركب والمحسوبين على لجنة المساهمة. وقد استعملت الأسلحة البيضاء والهراوات في هذه المشادات التي لم يسبق لمركب الحديد والصلب أن شهد مثلها. من جانب آخر، وفي سياق فض النزاع بين أعضاء المجلس النقابي وأعضاء لجنة المساهمة، صدرت أوامر من سلطات الولاية بمنع التعرض لإسماعيل قوادرية، حيث اصطحبه عناصر من الدرك الوطني نهار أول أمس للالتحاق بمكتبه النقابي في المركب، تفاديا لأي تصادم مع أعضاء لجنة المشاركة وأتباعهم، وبعدها مباشرة تلقى التهاني من مئات من العمال الذين باركوا عودته، مطالبين بإنهاء هذه الأزمة النقابية برحيل المتسببين في تدهور الوضع النقابي الذي وصل إلى حد الاعتداءات. تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الفرنسية كانت قد التزمت التفرج على النقابيين وهم في “حلبة” المصارعة، ولم تبادر إلى تهدئة الأمور التي تخدمها خدمة كبيرة، علما أن قوادرية نفسه سبق وأن صرح بأن الإدارة الفرنسية تمكنت من شراء ذمم البعض للوقوف في وجه المفاوضات الرامية لزيادة الأجور شهر سبتمبر القادم، سعيا إلى تفتيت الجسد النقابي الذي يكون إلى اليوم قد تسبب لها في مشاكل كبيرة. ومن جانبها المركزية النقابية غابت نهائيا عن هذا الصراع، حيث لم يعرف مركب الحجار أثناءه سوى تدخل الاتحاد الولائي، الذي لم يتمكن من السيطرة على الأوضاع في غياب كلمة فاصلة من سيدي السعيد، الذي سبق وأن تدخل في توقيف إضراب شهر جوان الفارط متجاوزا صلاحيات إسماعيل قوادرية وغيره من النقابيين. وأمام التفاف غالبية عمال أرسيلور ميتال حول أمينهم العام الذي تأكدوا أنه لا يمكن كسره بسهولة، تعود الثقة في الحصول على الحقوق الخاصة برفع الأجر القاعدي وتعديل المنح، وهو ما ترفض الإدارة الفرنسية الوصول إليه، غير أنها ومع بقاء قوادرية على رأس النقابة عليها مواجهة المصير الذي حاولت بكل الطرق الهروب منه.
