أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس، عن إطلاق برنامج وطني لتقوية القدرات البشرية بداية من الموسم الفلاحي الداخل، يهدف إلى البحث عن الصيغ اللازمة في استغلال القدرات البشرية للوصول إلى ديناميكية إيجابية من أجل إدخال كل أشكال التقدم في القطاع الفلاحي عبر مختلف وحداته، المهنية، التقنية والإدارية، معتبرا أن الفلاحة والتنمية الريفية في الجزائر لن تكون في مستوى الطموح إذا لم يتم الاستعانة بالعمل العقلاني والتفتح على العلوم والتكنولوجيا. وذكر الوزير خلال ترؤسه جلسة عمل خصصت لبرامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني بالمعهد الوطني للبحث الزراعي بالعاصمة، أن الدعم التقني لمختلف الفاعلين في مسار التنمية عن طريق التكوين والدراسة والبحث والإرشاد، تشكل أدوات محركة وفعالة في تجسيد برامج سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي. وأضاف أن نشاطات تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني للتنفيذ والتطبيق ستوجه عن طريق تأطير القطاع الفلاحي وتوجيه الاستراتيجيات والبرامج الرائدة للتنمية الفلاحية والريفية المعتمدة، مشيرا إلى أن أهداف برامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني حول تحسين كفاءات تسيير نشاطات التنمية والممارسات وتأطير المستفيدين من برامج التنمية سوف يتم تجسيدها عن طريق التكوين والإرشاد، من خلال تنشيط محاضرات وتنظيم دورات تكوين، فضلا عن البحث وتثمين المكتسبات. وتجدر الإشارة إلى أن حملة 2010-2011 الزراعية تتوقع تجسيد مجموعة من المشاريع، بداية من تحقيق حملة مكثفة للإرشاد بداية من 1 أكتوبر 2010 والقيام بزيارات توجيهية لفائدة سكان الأرياف والمناطق الفلاحية بحوالي 000,,50 إلى جانب تنظيم أيام إرشاد وتوضيح عددها (1500 لفائدة حوالي 15000 شخص)، تنظيم أيام تقنية علمية موجهة لفائدة 4500 فلاح و500 عون تنمية، بالإضافة إلى الاعتماد على البث الإذاعي والتلفزيوني. ويرتقب خلال المخطط الخماسي 2010-,2014 اتخاذ 6 إجراءات في إطار برنامج تعزيز القدرات البشرية والتقنية متمثلة في تكثيف برامج التكوين والتعليم والإرشاد فيما يخص التقنيات الفلاحية لفائدة الفلاحين والمربين والمتعاملين الاقتصاديين على مستوى كافة التراب الوطني المتراوح عددهم من 000,250 إلى 000,300 مستفيد سنويا، وسيتم إنشاء مراكز جديدة للتكوين والبحث وتعميم التقنيات عبر التراب الوطني، من خلال إنشاء مراكز جهوية متعددة الاختصاصات للبحث والتنمية وتحويل التكنولوجيات الفلاحية إلى حوالي 16 مركزا ينتظر انشاؤها، بالإضافة إلى شركات التحويل التكنولوجي وهي عبارة عن مؤسسات مختلطة لتحويل الأجنحة وإنتاج البذور وغيرها. وإلى جانب كل ذلك سيتم تعزيز النشاطات والعمل الميداني لمصالح السلطات الوطنية التقنية، كالمصالح البيطرية ومصالح وقاية النباتات ومصالح الغابات من خلال دعمها بالوسائل البشرية والمادية وتعزيز الإدارة الفلاحية وذلك بالتنسيق مابين المصالح الفلاحية وتعزيز وسائل تنشيط ومراقبة وعصرنة أنظمة الإعلام الآلي والاتصال. ولهذا الغرض قررت الوزارة الوصية إنشاء هيئة اتصال فلاحية وريفية بالتنسيق مع المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، تضم كافة المنشآت الخاصة بالقطاع. وفي سياق متواصل سيتم تعبئة الكفاءات الوطنية من جامعيين وخبراء ينشطون في مجال التنمية الفلاحية والريفية في إطار التشاور وفق طموحات السياسة الفلاحية المنتهجة.
