نددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، بالتدخل المصري في الشؤون الجزائرية دون مبرر، حين اتهمت بعض الأطراف الدينية المصرية، عبر قنوات إعلامية، الجزائر بإحداثها أزمة فقهية حين قررت منع إسقاط صلاة الجمعة يوم العيد على اعتبار أنها فرض يقدم على صلاة العيد كسنة وزارة الشؤون الدينية ترفض أي تدخل خارجي في تنظيم الممارسة الدينية وأوضحت الوزارة أن الجزائر لها مرجعيتها الدينية، وترفض أي تدخل خارجي في شؤون تنظيم شعائر مسلميها. أثارت الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف الدينية المصرية للجزائر، حين ذكرت أن الجزائر أحدثت أزمة فقهية، على خلفية حرص وزير الشؤون الدينية والأوقاف في تعليمة له، على ضرورة إقامة صلاة الجمعة أول أيام العيد الذي صادف يوم الجمعة ردا على دعوة سلفيين إلى الاكتفاء بصلاة العيد استنادا الى فتاوى أجنبية، استياء مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، واعتبرته تدخلا في شؤون المرجعية الدينية الخاصة بالجزائر كمنطقة مغاربية، حسب ما أدلى به أمس، المستشار الإعلامي للوزارة، عدة فلاحي، في تصريح ل”الفجر”، مضيفا أن الجزائر ترفض رفضا تاما أي تدخل في شؤون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية للجزائريين، موازاة لموقفها الرافض أيضا لتدخلها في شؤون تنظيم الشعائر الدينية للدول الصديقة والشقيقة. ويأتي رد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، على خلفية تصريحات مفتي جمهورية مصر، أول أمس، الدكتور علي جمعة، بجواز إسقاط صلاة الجمعة إن تزامنت مع أول أيام العيد، الأمر الذي دفع بعض الأطراف الدينية المصرية إلى اتهام الجزائر بإحداث أزمة فقهية، حيث حذر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، عشية العيد أئمة المساجد من الإقدام على إسقاط صلاة الجمعة والاكتفاء بصلاة العيد استجابة لفتاوى مستوردة، بعد أن عقد اجتماعا طارئا مع إطارات وزارته.
