حذر أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، في اجتماع بإطارات الوزارة، من مغبة السقوط في الفتنة بإسقاط صلاة الجمعة، إن تزامن معها أول أيام عيد الفطر المبارك، كما يدعو له بعض دعاة التيار السلفي التكفيري، حسبما أكده المستشار الإعلامي للوزارة ل”الفجر”، الذي أضاف أن الوزير توعد هذه المرة باتخاذ عقوبات صارمة، وحجته في ذلك أن صلاة الجمعة واجبة شرعا، في حين صلاة العيد سنة مؤكدة صلاة العيد سنة والجمعة فريضة شرعا، وليست المرة الأولى التي يصادف يوم العيد جمعة وجاءت تحذيرات وزير الشؤون الدينية والأوقاف بعد وردود عدد معلومات رسمية، حسب نفس المصدر، إلى مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وبعض المصالح المختصة، تؤكد استناد بعض الأئمة إلى فتاوى علمية تكفيرية مستوردة من الخارج، تبيح وتدعو إلى إسقاط صلاة الجمعة والإكتفاء بصلاة العيد، إن كان يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك. وحسبما أكده المستشار الإعلامي للوزارة، عدة فلاحي، في اتصال ل”الفجر”، فإن الوزير غلام الله شدد على مدراء القطاع عبر كل ولايات الوطن ضرورة تجنيد كامل المفتشين لإحباط الدعوة الدخيلة على المرجعية الدينية الممارسة بالجزائر، حيث تزامن العيد سواء كان عيد الأضحى أو الفطر في العديد من المرات ويوم الجمعة، لكنه لم يقاطع فيه الأئمة والمصلون صلاة الجمعة، ما يجعل مثل ظهور هذه الفتاوى سابقة خطيرة في تنظيم الشعائر الإسلامية عشية عيد الفطر المبارك. وتوعد وزير الشؤون الدينية والأوقاف في اجتماعه أمس، بإطارات القطاع، بتسليط عقوبات صارمة ضد كل من يقاطع صلاة الجمعة استجابة لدعاة التيار التكفيري المتطرف، الذين يقدمون خلال كل المناسبات، الدينية منها والوطنية، وفي كل الملفات والمواضيع، فتاوى تهدف إلى زرع البلبلة والمساس باستقرار المواطن وتماسك المجتمع، وآخرها فتاوى تحريم الوقوف للنشيد الوطني، بحجة البدعة، السلوك الذي عجل بالوزير غلام الله إلى اعتماد مدونة ممارسة السلوك الديني بالجزائر، لوقف زحف التيار التكفيري المتطرف.