أفادت حصيلة المجموعة الولائية للدرك الوطني لتبسة، بأنه تم حجز 255730 لتر من الوقود بنوعيه، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وغلق عدة محطات يشتبه في تورطها في العملية، خاصة منها محطات التوزيع المتواجدة بالمناطق الحدودية. من جهة أخرى، وحسب بعض الذين يتم استغلالهم للقيام بعملية التهريب ونقل كميات كبيرة نحو الحدود، فإن أسعار الوقود بالعملة التونسية لا تتعدى 16 دينارا بالنسبة للمازوت و15 دينارا تونسيا للبنزين وذلك لصفيحة بسعة 20 لترا، أي ما يعادل 8 و7 مليم للتر الواحد، فيما أصبحت العملة التونسية المتداولة تسير نحو الارتفاع المذهل حيث تصل ورقة من فئة 100 دينار تونسي إلى 7300 دينار جزائري. ويعد موضوع تهريب الوقود من الملفات المعقدة والشائكة التي تواجه المسؤولين المحليين، حيث ينتظر إدراجه على طاولة النقاش خلال الدورة المقبلة للمجلس الشعبي الولائي، الذي يتوقع أن تقدم فيه بعض الاقتراحات من شأنها أن تساهم في مكافحة هذه الظاهرة، التي سبق لأعضاء المجلس الولائي أن رفعوا بشأنها لائحة إلى السلطات العمومية والجهات المعنية.