نددت نقابة مركب أرسيلور ميتال في بيان تحصلت “الفجر” على نسخة منه، بقرارات الإدارة الفرنسية الخاصة بغلق نقاط بيع وتخزين الحديد والصلب في ولايات سكيكدة، تيزي وزو ومستغانم، مؤكدة أنه تم اتخاذ قرار الغلق من دون الرجوع لاستشارة الشريك الاجتماعي، ونتيجة لذلك طالبت نقابة إسماعيل قوادرية الإدارة الفرنسية بضرورة العدول عن هذا القرار، داعية العمال إلى التأهب لمواجهة مساعي عرقلة النضال النقابي الذي ظهرت من خلال غلق وحدات بيع وتخزين الحديد، وتحويل عمالها إما إلى التقاعد الطوعي أو التحويل عبر وحدات عين الدفلى، سيدي بلعباس أو الرغاية في العاصمة، حيث ستطال عمليات التسريح عاجلا أو آجلا عمال المركب. وتجدر الإشارة إلى أنه وبالموازاة مع مطالبة الإدارة الفرنسية بالتراجع عن قرارات غلق هذه الوحدات، جددت ذات النقابة دعوتها للإدارة الفرنسية للعودة إلى طاولة المفاوضات التي تمت مباشرتها العام الفارط بخصوص رفع أجور عمال المركب، رغم غياب استجابة موثقة من فانسون لوغويك لمباشرة لقاءات مع الشريك الاجتماعي نتيجة عدم تحديد تاريخ واضح للبدء في المفاوضات التي عرقلها الصراع النقابي المندلع مند شهرين بالحجار. وأمام تحرك نقابي يريد استرجاع أنفاس النشاط النقابي لإسماعيل قوادرية، إسكاتا لكل الأصوات المنادية بذهابه، تبقى العديد من الملفات الخاصة بالحجار حبيسة أدراج النقابة التي لا تخرجها إلا في وقت تضييق الخناق عليها، لتظهر قرارات غلق وحدات وتسريح للعمال. علما أن أوضاع أرسيلور ميتال لا تبشر بالخير، حيث أفادت جهات موثوقة من داخل المركب أن الإنتاج يعرف تذبذبا كبيرا بسبب الانشقاق النقابي ورغبة الكثير من العمال في الحصول على منحة ومغادرة المركب، الذي لم يعرف أية عملية توظيف جديدة منذ خمس سنوات كاملة، ما يعني الشروع المرتقب في تخفيض عدد عمال المركب، وتقليص عمل ورشاته لتخفيض تكاليفه والاكتفاء بعدد من العمليات الاستراتيجية في استغلال النفايات الحديدية وتصنيع الصلب، والتي تمكن من تحقيق أرباح معتبرة دون تكاليف كبيرة في ظرف زمني قياسي.
