أجل أمس المجلس التأديبي لمجلس قضاء عنابة النظر في قضية ستة محامين صدر في حقهم شهر جويلية الماضي قرارا بالتوقيف عن المهام، من طرف المجلس التأديبي لمنظمة المحامين، ناحية عنابة، إلى 9 أكتوبر القادم، وذلك لاستكمال التحقيق الجاري في ملف هذه القضية الشائكة والمتورط فيها 6 محامين بتهمة مخالفتهم قانون تنظيم مهنة المحاماة، بالإضافة إلى احتجاز أموال الموكلين إلى جانب عدم الالتزام بالنزاهة والشفافية خلال قيامهم بالواجب المهني، علما أن مجلس الدولة كان قد فتح أمس الأول ملف إيقاف المحامين للنظر فيه مجددا، وذلك على خلفية الطعن بالنقض من طرف المحامين الستة، فيما تم الفصل نهائيا في قضية إحدى المحاميات بتوقيفها عن مهامها لمدة عامين. وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى شهر جويلية النصرم، عندما تلقى المجلس التأديبي لمنظمة المحامين نحو 300 شكوى تفيد بتورط المتهمين في تلقي مبالغ مالية بوعود كاذبة، واحتجاز أموال الموكلين إلى جانب بعض التجاوزات الأخرى، علما أن التحقيق لا يزال مفتوحا في الملفات التي تم النظر فيها التي بلغ عددها 130 ملف.