كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراغ، أن مصالحه تلقت نحو 300 طلب لباحثين جزائريين من الناشطين بالخارج قصد العودة للبلاد بشكل كشف كلي والمساهمة في مشاريع البحث في إطار 34 مخططا وطنيا للبحث التي أطلقتها الحكومة شهر ماي المنصرم. أوضح المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات أدلى بها لبرنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن مديريته تتلقى بصورة يومية طلبات لباحثين جزائريين بالخارج من الراغبين في الاندماج ضمن مشاريع البحث العلمي المزمع إدراجها في المخططات الوطنية للبحث العلمي التي رصد لها مبلغ 100 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 2010-2014، موضحا أن الحكومة حريصة على توفير جميع الظروف المواتية لهؤلاء في أداء عملهم من الناحية المادية والتنظيمية. على صعيد آخر، انتقد المتحدث التقارير الدولية المصنفة للجامعات الجزائرية في ذيل الترتيب العالمي، وأنها لا تعكس واقع حقيقة أداء منشآت التعليم العالي بالجزائر، مشيرا إلى أن جل الدول الأوروبية لا تعترف وتشكك في مصداقية هذه التقارير التي تخضع في عملية تقييمها لما أسماه بالتوجهات السياسية والمصالح الاقتصادية للهيئة. وأضاف أوراغ أن تحكم عامل “البزسنة” في تحديد قائمة الجامعات العالمية يجعل من المعاهد والجامعات الأمريكية تحتل المراكز الأولى دون غيرها، في مسعى ترويجي لاستقطاب الطلبة إليها على اعتبار مزاولة الدراسة فيها يخضع لقيم سوقية ومبالغ مالية ضخمة، على حساب المجهود المبذول من قبل جامعات بلدان الجنوب والدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. غير أن المتحدث اعترف بفشل الجامعات الجزائرية في إبراز عدد من العوامل الموضوعية التي تتخذها منظمات التقييم العلمية كمقاييس في تحديد قائمة أحسن الجامعات العالمية، على غرار توفر المعلومة التفصيلية عن إمكانيات التأطير والاستقبال التي تتوفر عليها الجامعات الجزائرية، مؤكدا أن العمل جار على هذا الصعيد قصد عصرنة شبكة الإعلام في التعريف بمؤهلات الهياكل الجامعية بالبلاد. وذكر في الصدد، بالتقرير الأخير لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” الذي صنف الجزائر ضمن البلدان النامية في مجال البحث العلمي، ووضعتها في المركز الثاني إفريقيا في مجال البحث التكنولوجي والمواد والثالثة قاريا في ميدان تطوير المعلوماتية والإعلام الآلي، بعدما صنفها ذات التقرير في المركز السابع السنة الفارطة. وبلغة الأرقام، أشار ذات المدير إلى أن معدلات النشر العلمي بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2009 فاقت تلك المسجلة في كل من اسبانيا وفرنسا، حيث ارتفع عددها من تسعة آلاف بحث علمي منشور في 2002 إلى 25 ألف نشر في العام الفارط، كما ارتفع عدد براءات البحث المحررة من قبل المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية “الوايبو” لفائدة مخابر جزائرية من 520 في 2002 إلى 2520 براءة في 2010، ما يجعل الجزائر تحتل مراتب متقدمة على الصعيد العالمي في مجال النشر العلمي.
