حل أمس وفد برلماني مكون من خمسة أعضاء بالمجلس الشعبي الوطني، في زيارة لولاية عنابة، للوقوف حسب ما كشفت عنه مصادر الفجر، على أسباب تأخر مئات مشاريع السكن الريفي المسجلة عبر تراب بلديتي البوني والشرفة، حيث سجل تأخرا فادحا في بناء 174 وحدة سكنية موزعة عبر أحياء عين الشهود ووادي زياد وبوزعرورة والعلاليق، وغيرها من أحياء البلديتين، رغم تسلم الهيئات المسندة لها مهام المتابعة والانجاز لمبالغ مالية من المستفيدين بقيمة عشرة ملايين سنتيم سنة 2005، إلى جانب مبالغ صندوق دعم السكن والمقدرة ب70 مليون سنتيم عن كل مستفيد، غير أنه لم يتم إنجاز بعض السكنات نهائيا. كما لم يتم إتمام بعض السكنات الأخرى والتي توقفت نسبة الأشغال بها عند حدود 20 أو 30 بالمائة، ما انجر عنه خروج هؤلاء المستفيدين لعدة مرات في احتجاجات عارمة للمطالبة بسكناتهم. وتجدر الإشارة إلى أن لقاء جمع السكان بأعضاء الوفد البرلماني الذين أكدوا رفع نتائج التحقيقات إلى الوزارة الوصية للنظر فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء معاناتهم، بعدما أسهبوا في شرح كامل مراحل استفادتهم وحصولهم على وعود بإعادة إسكانهم ضمن السكن الريفي منذ 2005. يذكر أن والي عنابة كان قد أمر السنة الفارطة بمباشرة تحقيقات معمقة في موضوع السكنات الريفية عبر بلديات الولاية، إلا أنه لم يتم كشف نتائج هذه التحقيقات التي تولتها لجنة ولائية، ما زاد في تذمر المستفيدين الذين لازالوا يقيمون في بيوت قصديرية متموقعة في أماكن خطيرة نتيجة خطورة انجراف التربة خلال موسم الأمطار.