يرتقب صندوق النقد الدولي تطورا إيجابيا لمعظم المؤشرات الاقتصادية للجزائر لسنة 2010 و2011 باستثناء رصيد الميزانية الذي سيبقى سلبيا. وأكد الصندوق في تقريره حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الاسمي للبلاد إلى 159 مليار دولار خلال 2010 مقابل 139.8 مليار دولار سنة 2009 ليستمر في الارتفاع إلى 171.6 مليار دولار سنة 2011. ومن بين البلدان ال12 المصدرة للبترول في المنطقة تأتي الجزائر في المرتبة الرابعة من حيث الناتج الداخلي الخام الاسمي بعد كل من العربية السعودية، إيرانوالإمارات العربية. وفيما يخص معدل النمو للبلاد فمن المرتقب أن يستقر في3.8 بالمئة سنة 2010 و4 بالمئة سنة 2011 مقابل 2.4 بالمئة سنة 2009. وفيما يتعلق بالديون الخارجية الصافية، تشير إحصائيات الصندوق أن الجزائر تعد الأقل مديونية في المنطقة بحيث تقدر ديونها الخارجية ب2.9 بالمئة فقط من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لتنخفض إلى 2.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 34.1 بالمئة للفترة الممتدة من 2000 إلى 2005. وتتمثل الدول الأخرى الأقل مديونية في إيران وليبيا في حين تتمثل البلدان الأكثر مديونية في البحرين وقطر. ويشير الصندوق من جهة أخرى إلى أن التضخم في الجزائر يميل إلى الانخفاض ليستقر في 5.5 بالمئة سنة 2010 و5.2 بالمئة سنة 2011 مقابل 5.7 بالمئة سنة 2009. ويبقى رصيد الصفقات الخارجية الجارية للبلاد إيجابيا، بحيث سيقدر ب 3.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 بقيمة 5.4 مليار دولار و3.6 بالمئة سنة 2011 بقيمة 26.2 مليار دولار مقابل 0.3 بالمئة سنة 2009 بقيمة 0.4 مليار دولار. وفيما يخص التجارة الخارجية يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ صادرات الجزائر 61.8 مليار دولار خلال 2010 في حين ستقدر الواردات ب 54 مليار دولار أي فائض تجاري يبلغ 7.8 مليار دولار للسنة المالية الجارية. ويتوقع الصندوق أن يكون رصيد الميزانية للبلاد سلبيا ب 9.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 لينخفض بشكل طفيف إلى -8.4 بالمئة سنة 2011 مقابل 6.7 بالمئة سنة2009. وفي تحليله الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن ملحوظ في بلدان المنطقة المصدرة للبترول الجزائر، السعودية، الإمارات العربية، إيران، العراق، ليبيا، الكويت، عمان، القطر، السودان واليمن، حيث ارتفعت نسبة النشاط الاقتصادي بشكل معتبر. وبالنظر إلى ارتفاع الطلب العالمي مجددا فمن المرتقب أن ينتقل إنتاج البترول الخام لبلدان المنطقة من 25 مليون برميل يوميا في 2010 إلى 26 مليون برميل يوميا في 2011. وسيستقر نمو الناتج الداخلي الخام في حدود 3.5 بالمئة في 2010 و 4.3 بالمئة في 2011. وعلى أساس التوقعات الحالية لأسعار البترول فقد يرتفع فائض هذه البلدان بحوالي 80 مليار دولار. وأوضح التقرير أن النشاط خارج البترول لن يرتفع سوى ب 1 بالمئة في فترة ما بين 2009 و2011 في معظم بلدان المنطقة المصدرة للبترول، فان النمو خارج البترول يواصل تبعيته لسياسات الدعم للميزانية لأن التمويل الخاص والقروض تبقى دون التطلعات. وبالنسبة لبلدان المنطقة المصدرة للبترول، أشار التقرير إلى ضرورة رفع التنافسية من أجل تعجيل النمو واستحداث المزيد من مناصب الشغل والاستفادة من العولمة.
