أكد المنتدى الاقتصادي العالمي بمراكش أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ”مينا”، يمكن أن تصبح فاعلا هاما وأن تكون لها مكانة إلى جانب القوى الناشئة إذا تمكنت من رفع تحديات البطالة التي تمس السكان الشباب وتتحكم في الثروات الكبيرة والإستثمار في المنشات القاعدية الكبرى في هذا الصدد، أكد أغلبية المتدخلين في المنتدى على ضرورة التكفل بالطاقات التي يتمتع بها الجيل الصاعد الذي يشكل نسبة 60 بالمائة من سكان منطقة مينا، من خلال اعتماد منظومة تربوية قوية ومنتجة للمواهب من أجل تدعيم رفاهية المنطقة على المدى الطويل. ويرى مؤسس ومدير المنتدى، كلاوس شفابن، أنه يجب الخروج من نموذج طلبة يكتفون بالتلقي للانتقال إلى نموذج شباب مبدعين قادرين على التحلي بروح النقد. كما تناول المشاركون مسألة الدور الذي يتعين على الشباب أداءه في تحقيق التنمية الإقتصادية لبلدان منطقة مينا في عالم الشغل المتميز بارتفاع نسبة البطالة التي تمس 25 بالمائة من هذه الفئة من المجتمع. وعليه وجهت دعوة لإعداد منظومة تربوية مكيفة مع سوق الشغل وتشجيع الشباب المكونين في الخارج إلى العودة الى المنطقة. وفيما يتعلق بالثروات التي تزخر بها المنطقة التي تقدر نسبة احتياطاتها العالمية ب 56 بالمائة من البترول، أوصى المشاركون بضمان مرحلة انتقالية نحو تطوير الطاقات المتجددة لمواصلة وتيرة النمو. من جهة أخرى شكلت مسألة ندرة المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد المواضيع التي تم التطرق إليها خلال هذا المنتدى. وحسب كريستل فان دير الست، الذي شارك في إعداد التقرير غلوبال -ريسكس الأخطار الشاملة 2010 فإنه لم يتم القيام بشيء ما فإن كمية المياه المتوفرة للشخص 350 مليون نسمة ستتراجع بالنصف في آفاق سنة 2050 بالنظر إلى آفاق التنمية وانعكاسات التغيرات المناخية. ومن أهم التحديات التي يتعين على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مواجهتها التحدي المتعلق بخطر ضعف الاستثمارات في منشآت طرق والمرافئ. وحسب شمسشاد أخطار، نائبة رئيس فرع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه يتعين على المنطقة استثمار 550 مليار دولار في مجال استثمار المنشآت القاعدية. وتم التوضيح، خلال المنتدى، أن الفوارق المسجلة بين دول المنطقة هامة في هذا المجال وقد يكون نقص الاستثمارات في المنشآت أحد العوامل وراء التحديات حول الطاقة والماء وخطر دائم يهدد نمو دول المنطقة. وركز رئيس قمة مراكش، مناصفة كارلوس غوسن الرئيس المدير العام لمجمع رونو- نيسان، على تحديين يتعين على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مواجهتهما من أجل تحسين استقطابهما للمستثمرين، ويتمثل الأول في كون الدولة ملزمة بتحمل مسؤوليتها في إرساء بيئة ملائمة للأعمال سيما في مجال المنشآت. أما الثاني فيتعلق بتطوير تقنيات جديدة للاستثمار في القطاعين العام والخاص، ويتعلق الأمر بإلحاق اقتصادات دول المنطقة بأهم الإقتصادات العالمية القائمة على ترقية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.