أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أن رفض الوزارة الوصية فتح قنوات الحوار واعتماد التهميش والتمييز ل130 ألف موظف، سيدفع بهم إلى الخروج إلى الشارع والدخول في إضرابات بداية من شهر ديسمبر المقبل. وجه رئيس النقابة، علي بحاري، في تصريح ل “الفجر”، تحذيرا لوزارة التربية الوطنية بالدخول في احتجاجات جراء إقصائها من اللقاءات التشاورية، رغم المراسلات العديدة التي أرسلتها نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مستنكرا في بيان له سياسة الهروب إلى الأمام الذي تنتهجه الوصاية والوظيف العمومي. ودعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي اجتمعت نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة إلى فتح أبواب الحوار قصد طرح انشغالات منخرطيها، التي قيل عنها إنها لا تعد ولا تحصى، رافضة أن يتم تبني مشاكل الأسلاك المشتركة من طرف أي جهة كانت، في إشارة إلى بعض النقابات الأخرى، والتي تم وصفتها بالسماسرة. ونقلت النقابة التهميش والإجحاف والتمييز المفرط الذي طال ما يعادل 130 ألف موظف بالقطاع، ما يجعل هذه الفئة على فوهة بركان لعدم تلبية مطالبهم المشروعة، على غرار مطلب إدماجهم بالسلك التربوي، حسب المرسوم التنفيذي 08/315، والمساواة فيما تعلق بمنحة المردودية، حيث أن كل عمال التربية يتقاضونها بنسبة 40 بالمائة، في الوقت الذي لم تتجاوز بالنسبة لموظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين 30 بالمائة. وطالب بحاري تقليص الحجم الساعي وإعادة النظر في أيام العطل والراحة للعمال المهنيين، الذين يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، عكس ما ينص عليه القانون، كذلك الأسلاك المشتركة الذين يحملون شهادة مهندس دولة والمساعدين الوثائقيين حاملي شهادة الليسانس، الذين هم خريجو معهد علم المكتبات والتوثيق وسلك التمريض بالقطاع، الذي قال عنهم المتحدث إنهم لم يستفيدوا من المنح والتعويضات. كما دعا في سياق آخر رئيس نقابة الأسلاك المشتركة، إلى التدخل العاجل لوزير التربية أبو بكر بن بوزيد لوضع حد للتلاعبات التي تعيق السير الحسن للمؤسسات التربوية، فيما تعلق بالخرائط المدرسية الخاصة بالاداريين، التي تتنافى مع الواقع المر الذي تعيشه هذه الفئة بسبب المناصب الشاغرة التي وصفها محدثنا ب “الرهيبة”، والتي تحدد عكس ما تنص عليه الخرائط المدرسية.