طلبت "النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية "من الوزارة الوصية فتح مفاوضات فورية لدراسة مطالب هذه الفئة من موظفي قطاع التربية الخاصة بالتصنيف والمنح والعلاوات والاستفادة من الخدمات الاجتماعية و التأهيل. وأكد بيان للنقابة بتوقيع علي بحاري أن التقارير الولائية أجمعت على اتخاذ موقف حازم نتيجة التدهور الفظيع الذي يعانيه عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالقطاع، أمام صمت الحكومة للنداءات المتكررة لهذه الفئة وتجاهلها للمطالب المرفوعة من قبلهم . وأشار البيان إلى أن النقابة تستند ما دعا إليه رئيس الجمهورية بشان تسيير الإدارة العمومية ملحا على ضرورة تجسيدها ميدانيا وجعل من التعددية النقابية المكرسة في الدستور واقعا ملموسا. ودعا البيان إلى ضرورة تكفل السلطات العمومية بستة مطالب يتعلق الأول منها بإعادة تصنيف عمال المخابر على غرار ما نشر في الجريدة الرسمية في عددها 59 المؤرخ في 12 أكتوبر 2008 .أمام المطلب الثاني فيتمثل في تجسيد منحة الجنوب الكبير للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمؤطرين ومنجة السكن والكهرباء والغبار، كما دعا البيان إلى تكريس منحة الامتحانات الرسمية وتعويض التسخير بالاستدعاء بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين . وبالإضافة إلى هذا تطالب النقابة بالتأهيل خارج النصاب والتأهيل المهني والاستفادة من الخدمات الاجتماعية بالنسبة لكل العمال في القطاع دون تمييز وكذا رفع منحة المرودية من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة والقضاء على التمييز الموجود مقارنة مع نفس الفئة في قطاعات أخرى وحتى مع الأساتذة المؤطرين في نفس القطاع. وختمت النقابة بيانها بدعوة الوزارة فاتح أبواب الحوار والتفاوض حول هذه المطالب في القريب العاجل. ومؤكدا أن النقابة هي الوحيدة المخولة للتفاوض وتمثيل هذه الفئة دون غيرها.