من المنتظر أن تفتح محكمة الحراش، خلال الأيام القليلة القادمة، ملف قضية تتعلق بجريمة النصب والإحتيال التي تورط فيها المتهم الرئيسي المدعو ”ج.علي”، الذي وقع في مكيدته شريكه المدعو ”م. جمال” صاحب مؤسسة خاصة ”أوطو فيكول بارتس كوال سيدي”. أحيلت قضية الحال على العدالة، حسبما أفادت به مصادر قضائية ل”الفجر” على التحقيق الذي تم بتاريخ 25 مارس 2010 بمصلحة الشرطة القضائية للناحية الأولى، ليحال بعدها على المحكمة الإبتدائية بالحراش التي تمت التحري في القضية أين أودع المتهم ”ج.علي” على أساس تهمة النصب والإحتيال. أما وقائع القضية فتعود لشهر أكتوبر 2009، عندما تقدم المتهم المدعو ”ج.علي” من محل بيع قطع الغيار الكائن ببراقي الذي يسيره الضحية، وعرض هذا الأخير خدماته المتمثلة في مساعدته في التعامل مع الوحدات العسكرية، والتي سبق له التعامل معها في تموينها بمختلف السلع، وبعد موافقته طلب منه تحضير نسخا من الوثائق الإدارية المطلوبة لذلك، وبعدها قام باصطحابه إلى بعض الوحدات العسكرية على متن سيارته وتمكن من إدخاله إلى حرم القاعدة الجوية ببوفاريك، والقاعدة المركزية للإمداد والمؤسسة المركزية لعتاد الطيران، ووحدة الحرس الجمهوري بالدار البيضاء، والمؤسسة الجهوية للإسناد بالدرك الوطني بالبلدية، ليقوم المتهم بالتكفل بتسليم الوثائق الإدارية التي استلمها من الضحية. وبعدما طلب هذا الأخير تزويد وحدة الحرس الجمهوري للدار البيضاء بطاولة شرب كلفته 18 مليون سنتيم، التي تكفل هذا الأخير بانجازها عند أحد النجارين وشراء محرك سيارة من نوع ”إفيكو” بمبلغ 325.000.00 دينار جزائري، إضافة إلى تكليفه من طرف المدعو ”ج.علي” بتزويد المؤسسة المركزية لعتاد الطيران ب 80 حاسوبا مع آلة الطباعة مقابل 85.000 دينار من ماله الخاص، واشتراها الضحية من محلات كوندور بوادي السمار، وقام بتسليمها المتهم للمؤسسة المعنية. وبعدها طالبه بتزويد بقية الوحدات العسكرية بأجهزة تلفاز من نوع ”أل. سي. دي” بمختلف الأحجام كلفته 200 مليون سنتيم، حيث قاما بمعاينتها سويا بمحلات كوندور، ليتم شراؤها من طرف الضحية ونقلها للجهة المقصودة. وبعد مطالبة الضحية المدعو ”م.ج” استظهر المتهم الوثائق التقنية للعتاد والأجهزة المقتناة من طرف الضحية ووقع عليها دون علمه، على أساس أنه قبض كل مستحقاته المالية، ليقرر الضحية إثر ذلك إيداع شكوى لدى المصالح الأمن ضد شريكه الذي نصب واحتال عليه.