تنظر الأسبوع المقبل محكمة الشراڤة في قضية المدعو (م) المتهم بالنصب والاحتيال على قرابة ال 20 شابا إلى جانب شركة "موبيليس". حيث وقعت تفاصيل القضية ببلدية سطاوالي عندما أوهم المتهم شباب حيه بتوظيفهم بإحدى الشركات حديثة النشأة وطلب منهم تسليمه ملفات تتكون من بطاقة الإقامة ونسخة من بطاقة التعريف، غير أن الضحايا بعد مدة بدأت تصلهم فواتير لشريحة "موبيليس (061)" بمبالغ تفوق المليون، على اثرها أبلغوا مصالح الأمن التي باشرت تحقيقاتها ليتم القبض على المدعو (م) وشريكه (ه.ر)، هذا الأخير الذي ما زال يقضي عقوبة الحبس في قضية مماثلة، أما الأول فقد صرح خلال الجلسة التي جرت أنه سبق أن تم الفصل فلي وقائع قضية الحال وأصدر في حقه حكم بالحبس 18 شهرا نافذا، مشيرا إلى أنه خرج مؤخرا من المؤسسة العقابية.والغريب في الأمر أن المتهم بدأ في تغيير تصريحاته أمام كل من قاضي التحقيق والضبطية القضائية، وقال إنه فعلا تسلم من الضحايا ذلك الملف من أجل توظيفهم في جمع التوقيعات لمساندة رئيس الجمهورية، وعندما انتهت الحملة الانتخابية استخرج شرائح "موبيليسي" بأسمائهم واقترح عليهم أخذها، غير أنهم رفضوا تسليمها للمدعو (س) الذي تصرف بها وباعها لأشخاص آخرين، وهي التصريحات التي استبعدها القاضي.