أفاد تقرير أعده المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس”، بأن مشاكل الجامعة الجزائرية لا تنتهي بمجرد الشروع في تطبيق الزيادات التاريخية الخاصة بأجور الأساتذة، محذرا من درجة الرداءة الذي لحقت المؤسسات الجامعية، جراء سوء التسيير الذي وصل إلى حد “التعفن”، في ظل الاستنزاف الذي يعيشه الحرم الجامعي، على مستوى الكفاءات 400 أستاذ يهاجرون سنويا إلى جامعات الخليج وحدها إذ أن ما يعادل 400 أستاذ جامعي يهاجرون سنويا إلى جامعات الخليج وحدها، منهم 20 أستاذا هاجروا منذ بداية هذا السنة فقط، وبروز الانتهازيين و”البزناسية” في القطاع الذين حولوا الجامعات إلى وسيلة للربح السريع. بناء على التقرير الذي كشفت عنه نقابة “الكناس”، تحت عنوان “الجامعيون يستبشرون بجديد رواتبهم”، استلمت “الفجر” نسخة منه، فإن الجامعة الجزائرية في حالة احتضار، واصفا الزيادات في الأجور التي وردت على لسان الوزارة الوصية والنقابات، أنها بمثابة محو ديون أصحابها، باعتبار أن الواقع المعيش والمستقبل المنظور في الجامعة لا يبشران بخير، بحيث يستحيل لهذه الزيادات أن تحل مشاكل قطاع التعليم العالي. الجامعة الجزائرية تحتضر وتستدعي عملية جراحية مستعجلة وأكد التقرير أن الوضع في المؤسسة الجامعية بلغ درجة من التدهور والرداءة، والتي لن يتحسن بصفة جذرية إلا بعد عملية جراحية قاسية، على حد تعبير معد التقرير، الذي هو أستاذ جامعي، بقسم الرياضيات، على مستوى المدرسة العليا للأساتذة، بالقبة، بالعاصمة، محذرا من الاكتفاء بالتسيير العشوائي، الذي يفتقر لاستراتيجية واضحة المعالم. وأضاف ذات المصدر أن السلطات العليا وبشروعها في تحسين الأوضاع الاجتماعية للأساتذة الجامعيين، جاء بعد فوات الأوان، مذكرا بالمناسبة بالتقارير التي رفعت خلال السنوات الماضية، وبلاغات نقابات القطاع والكم الهائل من الإضرابات، التي كانت هدفها كلها تنبيه أصحاب القرار إلى الوضع المتردي الذي تعيشه الجامعة الجزائرية، مشيرا إلى عواقب هذا التأخر، الذي نجم عنه استنزاف الجامعة من الكفاءات، في إشارة منه إلى هجرة الأدمغة، حيث غادر المئات إلى الخارج، مع العلم أن النزيف لايزال متواصلا. جامعة خليجية تستقطب أزيد من 20 أستاذا جزائريا هذه السنة فقط وأكد “الكناس” أن جامعات الخليج، البالغ عددها نحو 20 جامعة، تستقطب سنويا ما يزيد عن 400 أستاذ جزائري، دون التطرق حسب التقرير إلى المهاجرين للدول الغربية، وباقي دول العالم، حيث استقطبت جامعة في الخليج ليست من كبريات جامعات المنطقة، أزيد من عشرين أستاذا جامعيا جزائريا دفعة واحدة. مع العلم أن تكوين دكتور واحد في أي اختصاص، يتطلب على الأقل 12 سنة، في الجامعة، أي ما يعادل ربع قرن من التكوين المجاني لكل واحد منهم، حيث أن كل نفقات التكوين تقع على كاهل الدولة. واستنكر التقرير عدم إعارة الاهتمام في الزيادات في الأجور، للجهود المبذولة من طرف الأساتذة، واعتبرها مقياسا لكل زيادة في الأجر، موضحا أن شبكة الرواتب الجديدة، لا تعير أهمية للإنتاج العلمي والفكري من قبل الأستاذ، حيث “أن الأستاذ المنتج كمن لا ينتج، والأستاذ المشرف كمن لا يشرف على طلبة دراسات عليا، والأستاذ الذي يرقى الجامعة بنشاطه كالعلمي كالأستاذ الذي يقضي وقته خارج الجامعة في البزنسة” يقول صاحب التقرير، مضيفا أن هذه السياسة لن تجعل المهاجرين يعودون إلى أرض الوطن. وقسم التقرير موظفي سلك التعليم العالي إلى خمسة أصناف، أولهم فئة “البزناسية”، حيث تتعاطى كل أشكال البزنسة لتغطية حاجياتها المادية، ويعتبرون رواتبهم من الجامعات بمثابة “مصروف جيب”، حيث لا يولون أي اهتمام للتدريس أو الحضور إلى الجامعات، إلا عند الضروريات لمدة ساعة أو ساعتين عند إلقاء الدرس أو المحاضرة. أما الفئة الثانية، المهاجرون الذين يعتبرون الجامعة الجزائرية المكان الأنسب للقفز إلى الدول الأخرى، بعد قضاء فترة التدريب والخبرة والتجربة، المطلوبتين للالتحاق بجامعات أجنبية. وتوجد فئة الانتهازيين الذين يهتمون فقط بمصالحهم الشخصية على حساب الغير، حيث دفعوا بتسلطهم ممن أدركوا المناصب الإدارية، إلى دفع المئات من الأساتذة لترك مناصبهم والهجرة، زيادة إلى فئة التائهين والجيل الجديد، حسب التقرير، الذين يتطلب التكفل بهم، بتوفير الحاجات الاجتماعية الأساسية. كما تطرق التقرير إلى مشاكل الطلبة، حيث وصف أحوالهم المعيشية والسكنية بالمتردية، في ظل تدهور مستوى إدارات الجامعات والرؤساء الذين يتباهون فقط، بعدد المقاعد البداغوجية وأسرة الاقامات الجامعية وعدد حافلات النقل الجامعي والمطاعم الجامعية، “ذلك ما تتباهى به السلطات العمومية منذ الاستقلال”، حسب ذات المصدر، متجاهلة كل العوامل الأخرى ذات الصلة بالنوعية وبالتقاليد العلمي والمقاييس السارية في الجامعات الراقية.
