يحضّر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي للدخول في حركة احتجاجية قبل العطلة الفصلية المقبلة، احتجاجا على التماطل الذي تمارسه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإفراج عن ملف المنح والعلاوات، الفصل في ملف السكن، وكذا التضييق على حرية الباحث في أداء عمله، كما أن ''الكناس'' هو الآن بصدد إعداد تقرير مفصل حول منحة البحث العلمي التي أقرتها الحكومة والتي هي محدودة في المخطط الخماسي .2014 - 2010 خلال اللقاء الذي جمع أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ل ''الكناس'' التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباست''، نهاية الأسبوع الماضي، تم التطرق فيه إلى المشاكل التي تواجه أساتذة التعليم العالي وكذا الأساتذة الباحثين، خاصة في ظل التدهور الكبير للقدرة الشرائية، وظروف عمل غير مواتية، وعدم الإفراج عن ملف المنح والعلاوات، وهو ما جعل الكناس يعلن حالة طوارئ للأستاذ والباحث في الجامعة· وحسب بيان ''الكناس''، فإن التعتيم الذي يشوب ملف التعويضات والذي لا يزال مصيره غامضا، في ظل رفض الوصاية التحاور مع الشركاء، سيؤدي إلى توتر كبير لدى الأساتذة وبالتالي التوتر سيسود السنة الجامعية، حيث كشف الكناس أنه بصدد التحضير لحركة احتجاجية قبل العطلة الفصلية المقبلة، يشل من خلالها جميع المؤسسات الجامعية، إضافة إلى مشكل السكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين التي لم تفصل فيها الوزارة إلى حد الآن، منذ قرابة خمس سنوات من طرحه· كما أوضح البيان أن الكناس بصدد التحضير حاليا لتقرير مفصل حول منحة البحث العلمي التي أقرتها الحكومة مؤخرا، التي تمس حاليا 1600 باحث من بين 38000 باحث على المستوى الوطني، وسيتم تقديمه إلى الوصاية والأساتذة الباحثين على المستوى الوطني، خاصة وأن هذه المنحة، حسب البيان، مؤقتة وغير دائمة ستزول بانتهاء المخطط الخماسي 2010 - 2014، وقد طالب الكناس في ذات السياق الوزارة بإعطاء الحق للباحثين والمسجلين في الدكتوراه تمديد حقهم في دعم الرسالة إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل، كما دعا المجلس إلى ضرورة إلغاء القرار الخاص بالتنقل والعمل للباحثين في الخارج، والصادر في 18 ماي 2010، الذي بموجبه تم عزل الباحثين الجزائريين عن زملائهم على المستوى الدولي، و''الكناس'' بصدد جمع توقيعات الأساتذة الباحثين على المستوى الوطني من أجل إلغاء القرار، وتقديم هذه التوقيعات إلى وزارة حراوبية·