استجاب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لطلب الدعم المالي المقدم من إيرلندا والبالغ 90 مليار يورو، لتصبح ثاني بلد في منطقة اليورو يستفيد هذا العام من دعم مالي بعد اليونان. وأفاد بيان لوزراء مالية الاتحاد الأحد بعد اجتماع عاجل تزامن مع طلب دبلن رسميا الدعم المالي الأوروبي، أن المساعدة الكبيرة التي ستقدم إلى إيرلندا لإنقاذ قطاعها المصرفي ”مبررة وترمي إلى ضمان استقرار منطقة اليورو”. وأشاد المصرف المركزي الأوروبي برد السلطات الأوروبية، تماما كما فعل صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده لتقديم مساهمته عن طريق قرض يمتد لأعوام عدة. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة رسالة بعث بها الاتحاد الأوروبي إلى المستثمرين بهدف طمأنة الأسواق قبل افتتاحها صباح الاثنين. وفي بيان وزعه مكتبه الإعلامي في واشنطن، أشاد المدير العام لصندوق النقد دومينيك ستراوس كان ”برد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في منطقة اليورو على طلب المساعدة المالية الذي تقدمت به الحكومة الإيرلندية بهدف ضمان الاستقرار المالي”. وأوضح ستراوس كان أن ”فريق صندوق النقد الدولي الموجود حاليا في إيرلندا لإجراء مقابلات تقنية سيباشر في الحال القيام بمحادثات سريعة حول برنامج اقتصادي مع السلطات الإيرلندية والمفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي”. وكان رئيس الوزراء الإيرلندي براين كوين أعلن الأحد أن بلاده تقدمت إلى الاتحاد الأوروبي بخطة مساعدة دولية سيتم تحديد قيمتها البالغة أقل من 100 مليار يورو ”خلال أسابيع قليلة”، وهو ما وافق عليه الاتحاد. وأشار كوين إلى أن خطة التقشف التي تعد لها دبلن منذ أسابيع طويلة، سيتم الإعلان عنها الثلاثاء القادم. وبعد الحصول على هذا القرض، تكون إيرلندا ثاني دولة في منطقة اليورو تستنجد بمثل هذا الدعم بعد اليونان التي استفادت في ماي الماضي من قرض بقيمة 110 مليارات يورو (150 مليار دولار). وتواجه إيرلندا عجزا عاما بنسبة 32% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك جراء عمليات ضخ أموال كثيفة قدرت بنحو 50 مليار يورو (68.4 مليار دولار) في بنوكها المتضررة، اضطرت إليها الحكومة لإنقاذ البنوك. وترمي المساعدة الممنوحة بشكل أساسي إلى مساعدة القطاع المصرفي الإيرلندي الذي يتكبد خسائر ضخمة، إضافة إلى منع انتقال العدوى الإيرلندية إلى دول أخرى ذات اقتصادات هشة في منطقة اليورو -بينها البرتغال وإسبانيا- من خلال رفع معدلات الفوائد على السندات الإلزامية. وفي دليل على البعد الدولي الذي اتخذته هذه الأزمة، أجرت دول مجموعة السبع (الولاياتالمتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا) أمس الأحد مشاورات حول الموضوع. في السياق ذاته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى ”إعادة هيكلة” القطاع المصرفي المدعوم من المصرف المركزي الأوروبي. كما سيطلب من إيرلندا بذل جهود في مجال ميزانيتها العامة، مما يثير منذ الآن غضب الرأي العام المحلي. وتهدف هذه التدابير التقشفية إلى تحقيق وفرة بقيمة 15 مليار يورو على مدى أربع سنوات، أي ما يقارب 10% من إجمالي الناتج المحلي الإيرلندي. يشار إلى أن إيرلندا تفرض ضرائب منخفضة على الشركات الأجنبية مما يجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وطالما رفضت مطالبة أوروبية برفع الضريبة خشية هروب الاستثمارات.
