أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، عن عدم بيع الفنادق العمومية التابعة للدولة التي يعود عمرها إلى فترة السبعينيات، ما بات يتطلب مرافقة صارمة لهاته الفنادق لإعادة تأهيلها ودعمها من أجل تنمية قطاع السياحة وتطويره، حيث رصدت للعملية مبالغ مالية معتبرة قدرت بأزيد من ملياري دينار لتأهيل تسعة فنادق من أصل 76 فندقا عموميا، كما تم تسطير برنامج يعتمد على المناجمنت لتسيير هاته المجموعة ضمن الحظيرة الوطنية المقدرة ب 1176 فندق، منها 1100 فندق تابعة للقطاع الخاص. وأضاف الوزير خلال زيارته لوهران أن “الجزائر لها مقومات كثيرة في المجال السياحي، لكن ليس لنا صناعة سياحية حقيقية، والمخطط الذي صادقت عليه الحكومة سيضع اللبنة والقواعد الأساسية للنهوض وتنمية السياحة وكذا الصناعة التقليدية، خاصة بعد إلحاق السياحة بالصناعة التقليدية”. وفي سياق متصل، دعا الوزير غرف الصناعة التقليدية والحرف إلى الاتصال بمصالح الضرائب من أجل تفعيل ما جاء به قانون المالية في شطره الخاص بالإعفاء الضريبي للحرفيين الفنيين، بعد الشكاوى المرفوعة من قبلهم نتيجة رفض تلك المصالح تجسيد نص قانون المالية إلى جانب مرافقتهم للاستفادة من الصفقات العمومية.