كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، عن وجود دراسة قيد التحضير مع مؤسسة تسيير الفنادق »جاستور« لإعادة النظر في الأسعار المطبقة لا سيما في القطاع العمومي، كما أعلن الوزير عن تصنيف 50 فندقا من درجة 2 إلى 5 نجوم، في إطار عملية تصنيف الحظيرة الفندقية الوطنية. قال ميمون في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية، عقدت أول أمس، أن عملية التصنيف التي شرع فيها سنة 2009 متواصلة، وستمس الفنادق التي تم تخفيض درجتها بسبب النقص الملحوظ في الخدمات والاستقبال. وبعد أن ذكر أن القدرة الإيوائية للحظيرة الفندقية الوطنية العامة التي تضم 1200 فندق تبلغ 93 ألف سرير، أشار إلى أن 10 بالمائة منها فقط تستجيب للمقاييس الدولية، أما عن أسعار الخدمات الفندقية التي تجعل المواطن يفضل التوجه إلى دول أخرى بسبب ارتفاعها، تحدث الوزير عن وجود دراسة قيد التحضير مع مؤسسة تسيير الفنادق »جاستور« لإعادة النظر في الأسعار المطبقة لا سيما في القطاع العمومي. وفي هذا الصدد استنكر الوزير تطبيق هذه الفنادق نفس الأسعار على مدار السنة عوض تطبيق أسعار الفصول باختلاف توافد السواح، مذكرا أن الدولة أقرت تخفيضا على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة على الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية، ما سيساعد حسبه على خفض أسعار الفندقة. وأشار ميمون أن إعفاء الضريبة على المواصفات المهنية لرقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة بالنسبة للخدمات السياحية والفندقية من شأنه أيضا أن يخفض الأسعار. وفي معرض حديثه تطرق الوزير إلى النقاط السلبية التي يعاني منها قطاع السياحة من بينها غياب رؤية واضحة للمنتوج السياحي الجزائري، ونقص تسويق صورة الوجهة الجزائرية، وضعف الفندقة التي تقدّم خدمات بعيدة عن المقاييس المطلوبة، ونقص التأهيل والكفاءة لدى المستخدمين في القطاع. ولمواجهة الوضع ذكّر ميمون بالإستراتيجية البعيدة المدى للتهيئة السياحية التي تتمحور حول خمس نقاط هي مخطط وجهة الجزائر وتطوير أقطاب الامتياز السياحية وتطوير العرض السياحي بإدماج التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية وتطوير الشراكة العمومية والخاصة بين القطاعات وأخيرا مخطط التمويل السياحية، مشيرا إلى أن السياحة الصحراوية استفادت من توسيع قدرتها الإيوائية بإنشاء 9 فنادق بالواحات والساورة بمبلغ 2 مليار دولار.