تتواجد عبر 47 بلدية بولاية المسيلة، ما يقارب 4 آلاف محل مهني غير مستغل من طرف أصحابها. واستنادا إلى مصدر مطلع فإن عدد المحلات المستغلة لم يتجاوز 155 محلا، في حين لا تزال عملية إنجاز 465 محل تعرف تأخرا. وأضاف ذات المصدر أن أغلب المحلات المهنية تعرضت إلى الحرق والتخريب وتحولت إلى أوكار للفساد، فيما تعرضت أخرى إلى تحطيم وتكسير واجهاتها الأمامية. ومن أبرز العوامل التي واجهت المستفيدين وجعلتهم يعزفون عن ممارسة أنشطتهم، افتقار المحلات إلى شبكات الصرف الصحي، المياه والكهرباء، بالإضافة إلى إنجاز بعضها في مناطق بعيدة عن المدن وغير آهلة بالسكان، ما أدى بأصحاب المهن والحرف التقليدية إلى عدم استغلالها رغم استفادة أغلبهم من قروض بنكية في إطار أجهزة تشغيل الشباب. للتذكير سبق، في العديد المرات، أن طرح المستفيدون من تلك المحلات انشغالاتهم على مختلف السلطات، منها عدم مطابقة بعض الحرف والمهن لمحلات تم توزيعها دون مراعاة خصوصية النشاط، كصناعة الحلويات بجانب الحلاقة، أوكهرباء السيارات والترصيص الصحي، وغيرها من النشاطات والحرف التي لا تتلاءم مع بعضها البعض. وأمام عزوف المستفيدين عن الإلتحاق بمحلاتهم والتخريب الذي طال أغلبها، كشف محدثنا أن الحكومة شرعت مؤخرا في تشخيص المشاكل والعراقيل ودراسة قضية هذه المحلات لتغيير دفتر الشروط المتعلق بالإستفادة وتحديد الفئات المعنية بها.