أكد مدير الإدارة المحلية لولاية بومرداس أن السلطات الولائية قامت مؤخرا بتوزيع الحصة الأولى من المحلات المهنية والتي تم تخصيصها لذوي الاحتياجات الخاصة،فيما لا تزال العملية متواصلة لاستكمال البقية..وأشار المسؤول ذاته أن العملية تهدف إلى القضاء على البطالة وإدماج الشباب، حيث وزع 2710 محلات مهنية من إجمالي 490 محلا استفادت منها الولاية،فيما تعرف البقية تأخرا في الإنجاز لعدة أسباب أهمها الطابع الفلاحي الذي يميز أغلب بلديات الولاية كما هو الحال ببلدية تيمزريت التي لم تنطلق بها أشغال تجسيد مشروع 100 محل كما أن عدم توفر العقار ببعض البلديات تسبب في إجهاض المشروع بها،بينما شهدت بلديات أخرى توزيعا ملحوظا لهذه المحلات، إلا أن غياب الرقابة وانعدام روح المسؤولية لدى المواطنين تسبب في سرقة الكوابل الهاتفية وتخريب هذه المحلات وهو ما كبد السلطات المحلية خسائر مادية كبيرة لإعادة إصلاحها و تهيئتها.