حذرت الجمعية الجزائرية للطب البيطري، من الأمراض المتنقلة من الحيوانات والتي أضحت تهدد بصحة الجزائريين، بعد أن أحصت ما يزيد عن 15 ألف حالة إصابة بداء الليشمانيوز، وثلاثة آلاف حالة إصابة بالحمى المالطية، وخضوع 2000 مواطن لعمليات جراحية جراء الإصابة بمرض الكيس المائي، وانتقلت أغلب هذه الأمراض من المناطق الحدودية، ما أدى بالسلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات كفيلة للحد من زحف الأمراض المتنقلة، حيث خصص حوالي 750 بيطري لحماية الصحة الحيوانية. نقل المكلف بالإعلام لجمعية الطب البيطري، بن دنيا سعادة، على هامش المؤتمر ال21 للطب البيطري الذي نظم بمعهد باستور بالعاصمة، في محاضرة حملت عنوان “الأمراض المتنقلة من الإنسان إلى الحيوان”، أن هذا النوع من الأمراض باتت تنتشر جراء انعدام النظافة وغياب الوعي الصحي، ما أدى حسب قوله إلى تسجيل آلاف الحالات المصابة بأمراض مختلفة، مصدرها الرئيس الحيوان، في إشارة منه إلى المصابين بداء الليشمانيوز الذي مس أزيد من 15 ألف جزائري، إضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف آخرين أصيبوا بالحمى المالطية، التي تأتي جراء شرب حليب الأبقار غير المبستر. وأحصت الجمعية الجزائرية للطب البيطري في ذات السياق، حسب ذات المتحدث، 2000 جزائري خضعوا لعمليات جراحية بسبب إصابتهم بالكيس المائي، مؤكدا أن هذا النوع من المرض لا يشفى حاملوه إلى بعمليات الجراحية. وكشف رئيس جمعية الطب البيطري عن فئة الأمراض التي تنتشر في الجزائر، ومصدرها الحيوانات، حيث حصرها في 10 أمراض على غرار الليشمانيوز، الحمى المالطية، الكلب والبريكولوز، مؤكدا أن هناك أمراضا نادرة غير معروفة، لا يتم اكتشافها إلى في المذابح بعد عملية التفتيش والمراقبة الصحية من طرف البياطرة. وتطرق بن دنيا سعادة، إلى الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر للحد من الأمراض المتنقلة، خاصة تلك التي تأتي من البلدان الحدودية، مؤكدا أن مساعدات كبيرة تمنح لدول الجوار، لمعالجة الثروة الحيوانية العابرة للحدود، مؤكدا أنه تم تشكيل سبع لجان وزارية للقضاء على هذه الأمراض من بينها “الحمأ المتصدع”، الذي اكتشف على مستوى الخط الرابط بين الجزائر وموريطانيا، متطرقا في ذات السياق إلى التنسيق الجزائري المغاربي للحد من انتشار داء “النيل الغربي” المتنقل عبر الخيول، والذي تمت المسارعة لوقف انتشاره أكثر. وأضاف ذات المتحدث أنه في ظل التنسيق مع الدول المجاورة لوقف زحف الأمراض المتنقلة عبر الحيوانات، عمدت الجزائر إلى توفير الإمكانيات المادية وخاصة البشرية من بياطرة، حيث تم تخصيص ما يعادل 750 بيطري يسهرون على مكافحة هذه الأمراض على الحدود، منهم 500 تابعون للقطاع الخاص و250 للقطاع العام، قائلا “إن هؤلاء يشكلون حزاما صحيا للتدخل في حالة حدوث طارئ”.