شككت تمثيلية الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، في الوعود التي بات يقدمها وزير الصحة جمال ولد عباس، دون أن تطبق على أرض الواقع، وتساءلت من جدوى اللقاءات التشاورية التي لا تفضي إلى نتائج بخصوص ملفاتهم العالقة، محذرة من اتخاذ أي قرار انفرادي دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، تزامنا وإعلان الوزير أن الزيادات في الأجور ستكون في الثلاثي الأول من 2011، مع أن مناقشة ملف التعويضات وإدخال تعديلات في القانون الأساسي لم يشرع فيها بعد شكوك في وعود وزير الصحة وتصريحاته حول صرف الأجور الجديدة في ظرف 3 أشهر تثير صدمة في القطاع مرابط: تلبية مطالب الممارسين لا تزال في نقطة الصفر واللقاءات التشاورية لم تأت بأي جديد تقدمت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بطلب توضيح من الوزارة الوصية بخصوص ما صدر على لسان وزير الصحة جمال ولد عباس، في اللقاء الذي جمعها الأسبوع المنصرم مع الأمين العام للوزارة، حسبما نقله الناطق الرسمي للنقابة إلياس مرابط في تصريح ل”الفجر”، والتي أكد من خلالها الوزير أن الأجور الجديدة لعمال قطاع الصحة على غرار الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة والأخصائيين، ستكون جاهزة في أقصى حد خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة القادمة. وقال مرابط إن تصريحات الوزير كانت مفاجئة وغير منتظرة، باعتبار أن ملف المنح والعلاوات لم يشرع في مناقشته بعد مع الشركاء الاجتماعيين، وتعديلات القانون الأساسي التي وافق رئيس الجمهورية بإدخالها لم تتم بعد، مضيفا أنه “تكون الأجور الجديدة جاهزة في حالة واحدة، وهو أن الملف تمت دراسته بصفة فردية من قبل الوصاية، وسلمته للجهات الوصية دون الإعلان عن ذلك”. وحذر المتحدث من شبح الإضرابات، التي تبقى قائمة بالرغم من محاولاتهم إبعادها، مؤكدا أن كل المؤشرات توحي بأن وزارة الصحة لم تتخذ أي إجراءات لحل مشاكل القطاع، حتى ما تعلق بصلاحياتها، “حيث لا تزال الأمور عند نقطة الصفر”، على حد قوله، بسبب فشل اللقاءات التشاورية التي لم تأت بأي جديد، ولم تقدم إلى حد الساعة ضمانات بتحقيق مطالبهم، ووصولهم سقف نسبة الزيادات المرجوة التي لن تقل حسبه عن 60 بالمائة، واستحداث منح أخرى، إضافة إلى اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام والتماطل، ما جعل مشاكل القطاع تتراكم وتزيد الأزمة حدة، لغياب التكفل الاجتماعي المهني بالعنصر البشري، يضيف المتحدث، وجعل إصلاحات هذا القطاع الحساس بلا نتائج ايجابية، حتى انعكست سلبا على المواطن الذي أضحى يطالب بالوساطة والمحسوبية، إذا ما تنقل إلى عيادة صحية أو مؤسسة استشفائية عمومية. وحمّل محدثنا الوصاية مسؤولية أفعالها، ناقلا وعودا جديدة من مسؤوليها، بتلبية مطلب تعديلات القانون الأساسي قريبا، حيث سيتم تنصيب لجنة خاصة في أقرب وقت، والأمر نفسه فيما يتعلق بالمطالب الأخرى. يوسفي: الوقت غير مهم إن كانت هناك زيادات مهمة مع التطبيق بأثر رجعي من جهته أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدكتور يوسفي، أن مدة الإفراج عن الزيادات لا تهم بقدر ما يهم مدى تطابقها مع مقترحاتهم، خصوصا وأنها ستطبق بأثر رجعي بداية من الفاتح من جانفي 2008، معبرا عن اندهاشه من تصريحات الوزير كذلك، داعيا إياه بالتزام وعوده بتلبية انشغالاتهم، مثمنا القرارات الصادرة عن السلطات العليا، التي أكدت أن تلبية المطالب المرفوعة ممكنة وغير مستحيلة، موازاة مع الإضرابات التي نظمت طيلة أربعة أشهر العام المنصرم. وأوضح يوسفي أن لقاء الثلاثاء عرف مناقشة قضية منحة التحفيز، وقضية مسابقة التدرج للأخصائيين التي لم تجر في القطاع منذ أكثر من 30 سنة، والتي تسمح للممارس الأخصائي مساعد، الذين لديهم أكثر من خمس سنوات عمل في التدرج لممارس أخصائي رئيسي، والتي تعتبر قفزة نوعية في المسار المهني، حيث سيتم تنظيمها حسب وزارة الصحة ولأول مرة منذ الاستقلال في الثلاثي الأول من سنة 2011. وكشف المتحدث عن لقاء ثان سيجمع النقابة اليوم الإثنين مع الوزارة، قصد مواصلة التشاور حول قضية المسابقة وكذلك السكنات، وكذلك طرح الملف المتعلق بالمنح والعلاوات وتعديلات القانون الأساسي. نقابة الصيادلة تمنح ولد عباس مهلة لتنفيذ وعوده وتنتظر نقابة الصيادلة حسب ناطقها الرسمي، عابد فيصل، لقاء مع وزير الصحة، موازاة مع اللقاءات التي فتحت مع مختلف نقابات القطاع، قصد مناقشة انشغالاتها التي تتصدرها قضية نقص الأدوية التي لم يتم إيجاد حلول لها إلى غاية اليوم، موضحا أن النقابة ستمنح مهلة إضافية للوزير من أجل تلبية وعوده في العديد من القضايا، وهذا بعد الانتهاء من إنجاز حصيلة 2010، وما تم تحقيقه في هذه السنة. هذا وكانت النقابة قد أعدت تقريرا حول الأدوية المفقودة والبالغ عددها 226 دواء، غالبيتها خاصة بالأمراض المزمنة كمرض القلب، السكري والضغط الدموي، إلى جانب أدوية حبوب منع الحمل، مشيرا إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من قبل المرضى بخصوص معاناتهم اليومية مع أزمة ندرة الأدوية.